• facebook
  • twitter
  • google plus

أكادير…. بلاغ للرأي العام حول الأوضاع التي يعيشها المركب التجاري ” سوق الأحد ”

بواسطة هسوس

أصدرت الجمعيات العاملة بالمركب التجاري سوق الأحد بأكادير بيانا للرأي العام تتوفر جريدة هسوس على نسخة منه على إثر الأوضاع التي يعيشها السوق مؤخرا وفيمايلي نص البلاغ :
”على إثر الأوضاع التي يعيشها تجار سوق الأحد بأكادير والتي عرفت مؤخرا عدة أزمات تجلت في تدني مستوى التنظيم وانعدامه في جل أروقة هذا المرفق وحالة الفوضى التي أعقبت بداية الأشغال لمشروع إعادة التهيئة وانطلاقا من غيرتنا على مستقبل قوت يومنا ودفاعا عنه في إطار تحملنا المسؤولية كفاعلين جمعويين طالبنا الجهات المسؤولة بعقد لقاءات تشاورية لمناقشة الأوضاع والمشاركة في حلها في إطار المقاربة التشاركية وقد تكللت مطالبنا بعقد عدة لقاءات الأول مع السيد باشا السوق يومه الأربعاء 3 يناير بمقاطعة السوق بالباب 2 تطرقنا فيه بكل مسؤولية لجميع مضامين العبث في تسيير مرفق عالمي ووجه مدينة وجهة سياحيا واقتصاديا فقلناها وبكل صراحة ” يا مسؤول” لا يكمن تيسير هكذا مرفق من وراء الشباك و على كرسي المكتب أخرجوا للعمل فالتجار وممثليهم لن يبخلوا في تقديم العون والمساعدة لكن للأسف تبين أنها فوضى بسابق إصرار وترصد وهي هدف من أهداف الحاقدين على هذا المرفق كما أن السيد الباشا أكد أن التنظيم داخل السوق من اختصاص المجلس أما اللقاء التاني فقد كان مع السيد مدير السوق التابع للمجلس الجماعي حيت أكد لنا من جهته أن التنظيم داخل السوق من اختصاص السلطة وأن دوره في هذا المرفق لا يتعدى الشؤون الإدارية لنتيه مجددا بين من له الصلاحية أو المسؤولية لتحرير وتنظيم السوق من الإحتلال الغير قانوني للملك العمومي ليبقى آخر لقاء هو الذي تم عقده مع نائب الرئيس المكلف بأسواق جماعة أكادير بمقر دار الضيافة يوم الثلاتاء 30 يناير وقد خلص هذا اللقاء إلى ” لا شيء” ارتجالية في الخطاب و عدم دراية بمعطيات مشروع التهيئة والتظاهر بالعكس وحلول تخدم اللوبي الذي يقتات من الريع بهذه المدينة كمشروع نائب الرئيس بتحويل رحبة الزرع بالباب 5 إلى معرض أسبوعي وهدم المحلات الجديدة لبائعي الدجاج التي صرفت عليها مبالغ جد مهمة والاكتفاء فقط ب 20 بائع للدجاج وإقصاء الآخرين مع النية باستقدام شركات في نفس المجال للاشتغال بالسوق وسياسة فرق تسود من أولويات السيد النائب المحترم أما فيما يخص التنظيم داخل أسوار سوق الأحد فقد أقترح السيد النائب المحترم أن ننتظر حتى حلول سنة 2021 حينها ستكون التجربة بمدينة القنيطرة لتفعيل الشرطة الإدارية قد بلغت سن الرشد وبالتالي نسخ هذه التجربة وتفعيلها بسوق الأحد
وبناءا على هذه اللقاءات وحالة الفوضى التي يعرفها السوق وكذا المسؤولية المرماة على عاتقنا كممثلين للتجار فإننا نؤكد للرأي العام
_ أننا عازمون على خوض وقفات إحتجاجية إلى حين الاخد بمطالبنا على محمل الجد
_ نرفض رفضا باتا تحويل رحبة الزرع إلى معرض أسبوعي
_ ضرورة تسريع وثيرة الأشغال وفتح أبواب السوق في وجه الرواد وتحرير الساحات والممرات وتعميم النظام والتنظيم واعتبارها من الأولويات
_ التصعيد لابديل له إلى حين وضع حلول جدية لحالة الفوضى التي يعرفها السوق
_ ضرورة عقد لقاء موسع مع جميع الفرقاء لوضع حلول جدية لحالة الفوضى التي يعرفها السوق”


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *