• facebook
  • twitter
  • google plus

أكادير: تورط مسؤول أمني في تزوير وثائق لاستصدار حكم قضائي

وُضِع مسؤول أمني ” ضابط ممتاز” يشتغل بولاية أمن أكادير، في ” قفص الاتهام ” بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال وثائق بنكية لتضليل العدالة.

وتعود تفاصيل القضية، الى فاتح يناير 2017، بعد أن صدر حكم قضائي إبتدائي لدى محكمة الاسرة بأكادير، يفيد طلاق زوجة الضابط الامني ” الحسين .أ” والحكم على الاخير بنفقة طفله دو الثلاث سنوات وسكناه حسب مبلغ 200 درهم شهريا وواجب حضانته في مبلغ مائة درهم حسب الحكم عدد 241 الصادر في ملف عدد 16/2097 بتاريخ 24/01/2017 .

الضابط الزوج إستأنف الحكم طلبا لمراجعة لوازم الطلاق بعد ان قدم وثائق للمحكمة، ليتمكن من إستصدار قرار استئنافي في الملف عدد 2017/1622/905 قضى بخفظ نفقة الطفل الى 600 درهم معتمدا بحسب شكاية الزوجة قدمتها للنيابة العامة بإبتدائية أكادير بتاريخ 21 فبراير الماضي والمسجلة تحت عدد 18/3117/67 موضوعها النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، باستعمال وثائق بنكية تحمل إسما مشابها لاسمه غير ان تاريخ ازدياده ورقم بطاقته مغاير للشخص الحقيقي الذي استفاذ من قرض استهلاكي من إحدى الوكالات البنكية بالمدينة، والذي بدوره لما علم بالقضية استفسر وكالته، والتي لم تقدم له أي جواب ، اعتبارا لتورط أحد موظفيها في الملف له تقارب مع الضابط الامني.

الوثيقة الثانية التي اعتمدها الضابط من أجل حث المحكمة على تخفيظ نفقته، بالرغم أن هذا الاخير له أجر شهري يفوق 7500 درهم شهريا، هي شهادة تحمل عائلي استصدرها من مكتب الحالة المدنية بحي المسيرة بأكادير تحت رقم عدد 490/17 بتاريخ 08/ 06 /2017 ، والتي تفيذ في مضمونها ان الاخير يتحمل نفقة إخوته وزوجة أبيه، غير أن محضر إجراء استجواب من طرف مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان ملف : تنفيذي مرجع 2018/256 ، خلص أن زوجة أبيه نفت ان يكون الضابط ينفق عليها رفقة إخوته مؤكدة ان العلاقة بينهما انقطعت منذ وفاة والده .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *