• facebook
  • twitter
  • google plus

اشتوكة:استنكار كتابة حزب العدالة للقرار المرتقب بالزيادة في واجب كراء المحلات التجارية ببيوكرى

هسوس

اصدرت كتابة حزب العدالة والتنمية بيانا استنكاريا يهم  السخط على القرار المتعلق برفع فاتورة واجب كراء المحلات التجارية.مع طرح عدة تساؤلات حول عدد من المشاريع بالمدينة، حيث جاء نص البيان بشكل كامل كما يلي:
نظمت الكتابة المحلية ومستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لبيوكرى يوم الأربعاء 22/11/2017 بمقر الحزب ببيوكرى لقاء تواصليا مع المنخرطين لمدارسة مجموعة من النقاط المتعلقة بالشأن المحلي مع التركيز خصوصا على مجريات دورة أكتوبر 2017 المتعلقة بميزانية المجلس لسنة 2018 . وقد كان اللقاء مناسبة للرد على تساؤلات الحاضرين من المنخرطين في انسجام تام مع دورنا ومسؤوليتنا في التواصل الدائم مع أعضاء الحزب خاصة وساكنة بيوكرى عامة . وكان من نتائج إعلان المجلس الجماعي تنظيم دورة استثنائية خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر 2017 تَرَيُّثُنا في إصدار هذا البيان حتى يتضمن مخرجات الدورة الاستثنائية المذكورة .
وعليه فإننا ، بعد كل هذه المحطات المذكورة ، نسجل ما يلي :
اتسام الميزانية كسابقاتها بانعدام الصدقية رغم محاولة التقليص من المصاريف لتناسب المداخيل الهزيلة .
انطلاق الميزانية بعجز لا يقل عن 600 مليون حتى بعد إرجاع الميزانية من قبل سلطات الوصاية في إشارة تنم عن غياب الإعداد القبلي الذي طالما نبهت إليه المعارضة .
عدم استغلال الإمكانات الحقيقية للجماعة الترابية لبيوكرى وغض الطرف عن أزيد من مليارين من الباقي استخلاصه والذي سيجعل ميزانية الجماعة تتخطى الأربعة ملايير .
استنكارنا للقرار المشئوم الذي ينوي السيد الرئيس اللجوء إليه بعد الدورة الاستثنائية ليوم 07 دجنبر والقاضي بزيادة 10% على واجب كراء المحلات التجارية للحرفيين في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تخفيض السومة الكرائية لهم كما قرر المجلس ذلك سابقا بإجماع أعضائه .
مطالبتنا السيد الرئيس بالإسراع في إعمال اتفاقية الشراكة الخاصة بتدبير شؤون القاعة المغطاة قصد التخفيف من عبء الماء والكهرباء اللذان يكلفان الجماعة الترابية أزيد من 960000 درهم سنويا .
التأكيد على أن اللجوء إلى بيع محجوزات ومتلاشيات بمداخيل هزيلة أولى منه القيام بتقليص العدد الهائل من عدادات الماء(52 عداد) والكهرباء(84 عداد) المحسوبة على الجماعة ، وضبط استهلاك الوقود وترشيده باعتماد بطاقات تقنية لكل المركبات المملوكة للجماعة .
تأكيدنا على أن اللوجيستيك وكل التجهيزات المملوكة للجماعة والسلع وكل المقتنيات لن يتم التحكم فيها وضبطها إلا بمستودع ذو مواصفات متعارف عليها باعتباره الرئة التي تتنفس بها كل جماعة ترابية لكونه من أدوات الضبط والترشيد .
تساؤلنا حول مصير الهيكلة الإدارية للجماعة الترابية لبيوكرى والتي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس في الدورة الاستثنائية ليوم 12 ابريل 2017 ، والاكتفاء بإسناد مهام الأقسام والمصالح والمكاتب للموظفين في الهيكلة الجديدة على الورق فقط .
تساؤلنا أيضا حول مآل الشطر الثاني للمركب التجاري والشطر الثاني لشبكة الصرف الصحي أمام الوضع المزري لمالية الجماعة .
استنكارنا الشديد لما رشح من معلومات حول عزم الجماعة الترابية تغيير العقار الذي سيخصص لبناء مفوضية الشرطة ، والذي تم التداول بشأنه والحسم في مكانه ومساحته ، بعقار آخر مجاور لم يتم التداول بشأنه إطلاقا ، مما يعتبر تحريفا لمقررات المجلس واختياراته .
وختاما نطالبكم السيد الرئيس بالإفراج عن “20 مليون” المقرر تخصيصها لتجهيز المقاطعتين بما يليق بهما كمرفقين عموميين والرقي بظروف اشتغال الموارد البشرية بهما ، هذا التجهيز الذي أدى النقاش الحاد حوله إلى إرسال احد الموظفين إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لبيوكرى في حالة خطيرة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *