• facebook
  • twitter
  • google plus

اشتوكة:مصلحة الاعلام والتواصل بعمالة الاقليم تواصل اجحافها في وجه هسوس

بواسطة - هسوس

استمرارا لما نشرناه في مقال سابق والذي يتبين انه لم يصل بعد الى مصلحة الإعلام و التواصل بعمالة اشتوكة أيت باها التي يتمثل دورها في إبلاغ الرأي العام المحلي و كافة المنابر الإعلامية المعتمدة بالإقليم بالأنشطة الرسمية التي تعقد تحت لواء عمالة الإقليم ، و ذلك عن طريق الشخص المسؤول عن المصلحة بإعتبار أن ذلك عمله و يتقاضى عليه راتبا شهريا .
الا انه اتضح وضوح الشمس في نهار جميل أن المصلحة الإعلامية بعمالة إقليم اشتوكة ايت باها تنهج سياسة ” نتا ييه ، نتا لا ” في حق جريدتنا “هسوس” الإلكترونية و بذلك تكون قد انحرفت عن سكتها الصحيحة لتدخل في سكة الانتقائية و الزبونية ، اذ من الواجب على الموظف المسؤول أن يقوم بإشعار إدارة الجريدة عن طريق بريدها الإلكتروني أو عن طريق الهاتف بأي نشاط رسمي باسم عمالة الإقليم إلا أن هذا يغيب عن الموظف المسؤول و هذا ما يبدو واضحا خلال تلك الانشطة اذ يلاحظ في جلها غياب مراسلي جريدة هسوس في حين يلاحظ حضور منابر اخرى و هذا لا يزيد الا ليؤكد الزبونية و المحسوبية و اللاشفافية والاجحاف في حق منبرنا الاعلامي بالمنطقة.
جريدتنا هسوس الالكترونية و كما هو معلوم ، فهي مولود إعلامي حديث النشأة و العهد بالإقليم ، و رغم ذلك نتلقى دعوات من طرف جمعيات و جهات اخرى من أجل تغطية أنشطتها بل و حتى يقوم بعضها بوضع شعار الجريدة على إعلان النشاط كمساند إعلامي رسمي ، إلا أن هذا يقابله إقصاء لجريدتنا و تهميش لها من طرف مصلحة التواصل بعمالة مسقط رأس الجريدة ، الأمر لا يقتصر فقط على المصلحة الاعلامية بعمالة اشتوكة ايت باها بل بكافة الجهات و المصالح المعنية بإصدار البلاغات التواصلية بالاقليم( الأمن الوطني ،الدرك الملكي،الجماعات المحلية،المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب…).
و من منبرنا هذا نعلن استنكارنا و عدم رضانا عن سياسة الاقصاء التي تنهجها مصلحة الإعلام و التواصل بعمالة إقليم اشتوكة ايت باها في حق جريدة “هسوس ” الالكترونية و نطالب بالتدخل العاجل لإرجاع المصلحة المعنية إلى وعيها و حثها على القيام بعملها بصدق و شفافية و فتح صفحة جديدة مع جريدتنا ، كما نطالب من المصلحة العمل بمبدأ المساواة بين كافة المنابر الإعلامية المحلية و تجنب العمل بسياسة الإنتقائية و الزبونية التي حرمها ديننا الحنيف.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *