• facebook
  • twitter
  • google plus

اكادير: إدانة الزميل الصحفي محمد بوطعام مصور “صرخة إبا إجو” بالحبس وغرامة مالية

بواسطة هسوس

hdphoto_2017_04_21_18_16_09
أدانت استئنافية أكادير غيابيا ، الزميل الصحفي ” محمد بوطعام “، مُصور صرخة ” إبا إجو ” و فاضح أساليب مافيا العقار ، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و إدانته لفائدة ، الحسن الوزاني ” الملقب بــ ” بوتزكيت ” ، تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى .

وكانت المحكمة الابتدائية لتيزنيت ، متعت الزميل ” بوطعام ” ، ابتدائيا بالبراءة لانعدام الأدلة ، وبسبب استعانة “بوتزكيت ” أثناء التقاضي للائحة شهود تبين أنها تضم شهود زور وأشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث الأمن الوطني و الدرك الملكي .

وفي مرحلة الاستئناف ، قرر “بوتزكيت” إخراج ملف القضية الذي تم حجزه للتأمل وقام بالإدلاء بلائحة جديدة للشهود ، لتقوم المحكمة للمرة الثانية بحجز الملف للأسباب ذاتها ، ليقرر مرة أخرى ” بوتزكيت ” اخراج ملف القضية من الحجز للمداولة ، ليتم في الأخير النطق بالحكم السابق ذكره رغم أن المعني بالأمر له سوابق عدلية و قضى عقوبة حبسية من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور .

واعتبر الزميل ” محمد بوطعام ” هذا الحكم الصادر في حقه بمثابة ” جائزة ” منحتها له الهيئة القضائية بإستئنافية أكادير ، عرفانا بتضحياته الجسيمة من أجل فضح ممارسات و أساليب ” مافيا العقار ” بتيزنيت و سيدي إفني و كلميم ، حيث و مند سنة 2013 و الزميل ” بوطعام ” يقوم بفضح ، وبشجاعته المعهودة ، رموز مافيا العقار بالمنطقة و معهم مجموعة من شهود الزور ، وثم رفع مجموعة من الشكايات ضده و أصدرت بعض الجمعيات القضائية أنذاك بيانات تنفي من خلالها وجود شيء اسمه ” مافيا العقار ” ، كما نفت بدورها وزارة العدل ووكلاء الملك ذلك ، لكن إصرار “بوطعام” في كشف وجود هذه المافيا ، التي ما فتئ يتنكر جميع المسؤولين أن يكون لها وجود في الواقع ، جعل مواضيعها تطفوا إلى السطح ، إلى درجة أن حتى الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل ورد فيها مصطلح ” مافيا العقار ” .

وختم الزميل ” محمد بوطعام ” كلامه بقوله أن هذا الحكم لن يزيده إلا إصرارا لمزيد من فضح ممارسات مافيا العقار بالرغم أن البعض يريد تكميم الأفواه و خنق صوت المنابر الإعلامية الحرة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *