• facebook
  • twitter
  • google plus

الأمن الوطني يستمع إلى نصاب ينتحل صفة ضابط بجهاز الديستي

بواسطة هسوس

أمر وكيل الملك بابتدائية آسفي بالاستماع إلى أمنيين في قضية نصاب ينتحل صفة ضابط بجهاز الديستني “مديرية مراقبة التراب الوطني”.

وحسب يومية الأحداث المغربية. فإن التطورات الجديدة في قضية منتحل صفة ضابط في جهاز “الديستي” بآسفي جاءت بعد ثاني جلسة من الاستماع إليه حيث كشف أن العديد من رجال الأمن تربطهم به علاقة صداقة.

وقالت اليومية إن النيابة العامة ركزت على الصور التي كان يلتقطها المعني بالأمر رفقة رجال الأمن والتي ملأ بها صفحته الفيسبوكية، كما أن المتهم كان معروفا بعمليات النصب خصوصا على الفتيات اللواتي يقدم لهن نفسه مرة كمسؤول في الأمن، ومرة في الدرك، ومرة في القضاء، وهي الصفات نفسها التي كان يقدم بها نفسه لضحاياه من الميسورين، متنقلا على متن سيارة فارهة من نوع “رونج روفر دوبل في”، يكتريها بملغ 1000 درهم في اليوم من إحدى وكالات كراء السيارات بمراكش.

وذكرت اليومية أن النيابة العامة كانت توصلت بشكايات ضد المتهم حول إصدراه لشيكات بدون رصيد والتي على إثرها أصدرت في شأنه مذكرات بحث، لكن المعني بالأمر ظل حرا طليقا، وظل يلتقي معهم الصور، ليتم اعتقاله بعدما أقدم رفقة أحد الأشخاص على اقتحام مطحنة معروفة بطريق معامل تصيبر السمك على متن سيارته الفارهة، الأمر الذي أدهش المسؤولين بهاته المطحنة، حيث استفسرهم عن مالك الشركة، ثم قدم نفسه للعاملين على أنه مسؤول أمني برتبة ضابط في جهاز” الديستي “، وأنه حضر إلى المطحنة بعدما توصل جهازه بالعديد من التقارير والفيديوهات تفيد بأن مسؤولي المطحنة يقومون بتزوير الدقيق بخلطه بالقمح الفاسد، وهو ما يخالف القوانين، طالبا منهم تسليمه حوالي 20 مليون سنتيم لغض الطرف عن عملية الغش هاته.

وذكرت اليومية أن مدير المطحنة اضطر للاتصال على الفور بمالك المطحنة، مقدما له جميع التوضيحات بخصوص صفة الزائر وأسباب حضوره وطلباته من المال، ليطلب صاحب المطحنة من المدير بتثبيت كاميرا المراقبة على وجه المتهم ونوع السيارة، ليقوم، بعد توصله بالصور، بإرسالها إلى المسؤولين الأمنيين بالإقليم، الذين حضروا إلى عين المكان، واعتقلوا المتهم ورفيقه.

هذا، و تم الاستماع للمتهم في محاضر قانونية من قبل عناصر الشرطة القضائية، وعرض في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك بابتدائية آسفي متابعا بتهم انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، وقررت النيابة العامة وضعه بالسجن المحلي لآسفي، مع إحالته على جلسات المحاكمة، بينما أطلق سراح مرافقه بكفالة مالية بلغت 10 آلاف درهم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *