• facebook
  • twitter
  • google plus

الاحتجاجات تعود إلى الحسيمة مع أولى ليالي رمضان.. والقوة العمومية تفرّق المحتجين

بواسطة هسوس

تدخلت القوات العمومية لتفريق مئات المحتجين الذين قدموا في مسيرات متفرقة من أحياء عدة بمدينة الحسيمة، انطلقت ليل اليوم السبت مباشرة بعد صلاة التراويح، استجابة لنداءات على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع نشطاء “الحراك الشعبي” الذين جرى اعتقالهم منذ أحداث أمس الجمعة.
ومباشرة بعد التحاق المحتجين أمام الشارع المحاذي لملعب ميمون العرصي “شيبولا”، وسط الحسيمة، حاملين لافتة كتب عليها: “هيهات الريف لا يركع”، أطلقت القوات العمومية إنذارا شفهيا تحذيريا بالتدخل في حالة الاستمرار في التجمهر، بداعي أن “الشكل الاحتجاجي غير مرخص له”، لتتدخل على الفور بعد استمرار الغاضبين في رفع الشعارات.
وعاينت حضورا أمنيا مكثفا لتطويق احتجاجات المتظاهرين، فيما تم توقيف عدد منهم، بينما شوهد سقوط جريج واحد من المتجمهرين على الأرض قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الحسيمة على متن سيارة إسعاف.
ورفع المحتجون شعارات؛ “سلمية سلمية” و”المعتقل ارتاح .. سنواصل الكفاح” و”المخزن حذاري .. كلنا الزفزافي”، مع حمل أعلام أمازيغية، قبل أن يوقدوا شعلات ضوئية شبيه بتلك التي تطلقها جماهير كرة القدم في الملاعب.
وتستمر في هذه الأثناء المظاهرات الليلية في عدد من شوارع الحسيمة، بعد تفريق قوات الأمن ومطاردتها للمحتجين الذين يصرون على الاستمرار في التواجد بالشارع دون تحديد سقف زمني لإنهاء ذلك، وسط أجواء توتر تسود المدينة؛ حيث أقفلت جل المتاجر والدكاكين أبوابها مخافة حدوث أعمال شغب.
وكانت حالة من الفوضى العنيفة قد أحدثتها مواجهات نشبت، بعد ظهر أمس الجمعة، في حي “ديور الملك” وسط الحسيمة، بعد محاصرة القوات العمومية لمنزل الناشط البارز ناصر الزفزافي، الذي ألقى كلمة من فوق سطح منزل أسرته، قبل أن يشرع محتجون في رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة.
إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة بإجراء بحث في موضوع إقدام ناصر الزفزافي، بمعية مجموعة من الأشخاص، على “عرقلة حرية العبادات داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة”، وإلقاء القبض عليه قصد التحقيق معه وتقديمه أمام النيابة العامة.
كما أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أيضا، اعتقال 20 شخصا للاشتباه في “ارتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة، بجوار أفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”، يعود تاريخها إلى ما قبل سبعة أشهر، أي منذ انطلاق “حراك الريف”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *