• facebook
  • twitter
  • google plus

التنسيقية المحلية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية 2017 بالمديرية الإقليمية اشتوكة أيت بها

بيان للرأي العام

نحن المتضررون من الحركة الانتقالية 2017 بالمديرية الإقليمية لاشتوكة أيت بها تعرضنا لحيف كبير ناتج عن سوء تدبير الحركة الانتقالية لهذا الموسم على المستوى المركزي . فخرق المذكرة نتج عنه إقصاؤنا من الحركة الوطنية والجهوية رغم مشاركتنا وفق الضوابط المنصوص عليها، في خرق سافر لمبدأ الاستحقاق.

لكن إقصاءنا لم ينتهي عند هذا الحد ، بل تم مرة أخرى على المستوى الجهوي بعد إقصاء المديرية الاقليمية وحيدة في جهة سوس ماسة من الاستفادة من حصيص للمتعاقدين مما فاقم مشكل المتضررين من الحركة الانتقالية وعقد سبل التوصل إلى حل منصف لهم.

كما تفاجأ المتضررون باشتوكة أيت بها باسناد عشرات المناصب الشاغرة إلى الأساتذة المتعاقدين بمديرية إنزكان و تعيين العالقين من مديرية أكادير فيها في الوقت الذي لم تتم الاستجابة لطلبات الانتقال من اشتوكة أيت بها إلى ذات المناصب بانزكان في سلسة من الاجراءات التي تنم عن عشوائية في تدبير الموارد البشرية و تخبط في التسيير.

وبعد سلسة من النضالات التي خاضتها التنسيقية وطنيا و جهويا و محليا،عقدت تنسيقية المتضررين و المديرية الإقليمية و نقابات الإقليم مجموعة من اللقاءات التي انتهت بالتوصل إلى حل يرضي المتضررين من الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية 2017 يقضي بحصولهم على انتقالات الى المؤسسات المعبر عنها في الطعون و الحركات الانتقالية .

وعلى إثر هذه المستجدات التي عرفها الملف فإننا في التنسيقية المحلية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية نعلن للرأي العام ما يلي :

– تثميننا للحل المتوصل إليه و القاضي بالاستجابة الى مطلب انصاف جميع المتضررين و تقديرنا للتعاطي الإيجابي المشترك لكل الأطراف من مديرية اقليمية و نقابات و متضررين مع هذا الملف تجنبا لكل احتقان بالإقليم و الجهة.

– استنكارنا لتجاهل الأكاديمية الجهوية سوس ماسة لملف المتضررين باشتوكة أيت بها و لتعاطيها السلبي و العشوائي مع ملفات مختلف الفئات المتضررة بمديريات الجهة .

– دعوتنا أعضاء و عضوات التنسيقية إلى مزيد من اليقظة و الاستعداد لأي أشكال نضالية لمواجهة كل تراجع أو عرقلة لتنفيذ و استكمال عملية الإنصاف بشكل يشعل المنطقة من جديد.

– تحميلنا المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية عما سيؤول إليه الوضع الناجم عن التخبط و الارتجال في تدبير ملف الحركة الانتقالية و مطالبتنا له بضرورة احترام القانون و إعادة النظر في المذكرة الإطار و ذلك بفتح حوار جاد حول مختلف المعايير و الشروط و الإجراءات التي تنظم الحركات الانتقالية لما فيها من إجحاف في حق العديد من الفئات من نساء و رجال التعليم.

– تضامننا المطلق و اللامشروط مع ضحايا الحركة الانتقالية في باقي المديريات الاقليمية بالمغرب و تنديدنا بالتعاطي الأمني و التعنيف الذي تعرض له الأساتذة و الأستاذات في مديرية خنيفرة.

عاشت التنسيقية حرة و مستقلة


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *