• facebook
  • twitter
  • google plus

المديرية العامة للضرائب تشن حربا على الوداديات و التعاونيات السكنية

أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة مراقبة واسعة في صفوف التعاونيات السكنية، بعدما تبين أن بعضها يستغل الامتيازات الجبائية المخولة لها من أجل إنتاج السكن وإعادة بيعه، بل إن هناك بعض شركات الإنعاش العقــاري التي أنشــأت بطـرق ملتوية تعاونيات سكنية لإنتاج السكن والتهرب من أداء الواجبات الضريبية.

وألزم قانون المالية للسنة الجارية التعاونيات التي تأسست قبل 31 دجنبر 2017 بتقديم تصريح بوجودها لإدارة الضرائب.

وانتهى الأجل المحدد للعملية أمس (الاثنين). لذا عبأت المديرية العامة للضرائب كل فرقها من أجل رصد الأشخاص الذين يتخذون من هذا الإطار وسيلة قصد التهرب من أداء الواجبات الضريبية. وتستفيد التعاونيات من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات، ومبلغ جزافي لحقوق التسجيل محدد في 200 درهم، ما جعل العديد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يؤسسون تعاونيات من أجل الاستفادة من هذه الامتيازات.

ووضع قانون المالية عددا من الشروط من أجل تشديد الخناق على المتلاعبين، من أبرزها إلزامية التصريح بأعضاء التعـــاونيات، ما سيمكن مراقبــي الضرائب من كشف الأشخاص المسجلين في أكثر من تعاونية، كما أن المنخرط يجب ألا يسبق له أن الخضوع للضريبة على الدخل على المداخيل العقارية، كما يجب ألا يكون خاضعا للضريبة على السكن، وذلك لسد الباب أمام الذين يتوفرون على سكن من الانخراط في تعاونيات سكنية، التي يتعين أن تكون مخصصة فقــط للأشخاص الذين يرغبــون في تملك شقـــة للسكــن الرئيسي.

وتبين من خلال المعطيات التي توصلت بها مصالح المديرية العامة للضرائب أن التصريحات التي تم تقديمها لا تعكس العدد الحقيقي للتعاونيات. وأفادت مصادر أن المديرية العامة للضرائب ستستعين بقاعدة معلومات إدارات أخرى من أجل كشف التعاونيات الخارجة على القانون.

وأكدت أنه أصبح من الصعب الإفلات من مراقبة الضرائب، إذ أن رخصة السكن ستصبح مشروطة بتقديم ما يثبت أن التعاونية قدمت تصريحا لدى المصالح الضريبية.

وشددت المقتضيات القانونية المتضمنة في قانون المالية الخاصة بالتعاونيات السكنية إجـراءات إنشـاء التعاونيات والانخراط فيها، وتفــرض على الراغبين في إنشــاء تعاونيات سكنية التقـــدم بلائحة تحصر أسماء الأشخاص المستفيدين من المشــروع الذي ترغب التعــاونية إنشاءه، ويجب ألا يطــرأ أي تغيير على اللائحة عنـد تسليم شهــادة المطابقــة للسكن، وإذا حدث تعديل في أسماء المنخرطين يجب أن يكون معللا، كما أنه لن يسمح بإنشــاء تعــاونيات سوى مــن قبل أشخــاص لا يتوفرون علـى مساكن، كما يجب على المنخرط ألا يكون مسجلا في تعاونيتين أو أكثر، وهكذا تم حصر نشــاط التعاونيات في إنتاج السكن الرئيسي فقط. وستحرم الهيآت التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة من الامتيازات الضريبية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *