• facebook
  • twitter
  • google plus

المدير الإقليمي للوزارة بتارودانت يعقد اجتماعات مع رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

بواسطة هسوس


عقد المدير الإقليمي للوزارة بتارودانت أيام 4 و 5 يناير 2018 لقاءات تواصلية مع رؤساء المؤسسات التعليمية وبحضور رؤساء المصالح بالمديرية، تمحورت حول توصيات اللقاء التنسيقي الوطني المنعقد بالرباط يوم الأربعاء 27 دجنبر 2017.
في بداية كلمته نوه المدير الإقليمي للوزارة بالمجهودات التي يبدلها رؤساء المؤسسات التعليمية في سبيل إنجاح الدخول المدرسي 2017/2018 والمرتبطة أساسا بتأهيل المؤسسات التعليمية وتدبير الموارد البشرية والبنيات التربوية وغيرها من المقتضيات التربوية التي كان لها وقع كبير على مستوى التدبير، بعده تناول الكلمة رؤساء المصالح أشاروا من خلالها إلى برامج عمل كل مصلحة والتدابير التي يجب اتخادها من أجل إنجاح كل العمليات.
كما سلط المدير الإقليمي الضوء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحولات التي يعرفها المرفق العمومي في سياق تطبيق مقتضيات الدستور الجديد ،وتنزيل مضامين الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده والتي تؤكد في اكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أكد السيد المدير الإقليمي على مبدأ شمولية المسؤولية معتبرا نجاح المنظومة التربوية رهين بالأداء الجيد لكل المسؤولين بمختلف مستويات التراتبية الإدارية، مشيرا إلى ضرورة التنزيل الفعلي لمشاريع المؤسسة والعمل وفق منهجية واضحة وموحدة تركز على الأولويات وتعتمد على مقاربة التدبير المتحور حول النتائج مع ضرورة اعتماد آليات الإنضباط وتتبع السير العادي للدراسة والحفاظ على زمن التعلم، ومواكبة الأطر التربوية والإرتقاء بآليات التواصل معها وتفعيل الدعم التربوي لفائدة التلاميذ المتعثرين بغية الرفع من مؤشرات النجاح وبلوغ الغايات والأهداف المسطرة.
وفي ذات السياق أشار إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات المنجزة في مختلف الأوراش التربوية مع الاستمرار في تأهيل المؤسسات التعليمية والإنفتاح على الشركاء لضمان انخراطهم في المشاريع التربوية والشروع في التحضير للدخول المدرسي 2018/2019، بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى ضرورة مواجهة كافة السلوكيات اللاتربوية بمقاربات تربوية بعيدة كل البعد عن العقوبات الزجرية.
وفي الختام شكر الحاضرين عن تفاعلهم مع مختلف القضايا المطروحة في هذه اللقاءات.
مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *