• facebook
  • twitter
  • google plus

توقيت “جلسات العثماني” يشعل المواجهة بين الحكومة والبرلمان

بواسطة - هسوس

يستعد مكتب مجلس النواب للرد على الحكومة، التي اتهمته بعدم احترام علاقة التعاون والتوازي التي يجب أن تجمع المؤسسة البرلمانية بالمؤسسة الحكومة؛ وذلك على خلفية النقاش الحاد الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة انعقاد أول جلسة شهرية لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وحسب من مصادر اعلام ، فإن الحبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى من البرلمان، يتجه إلى توضيح طبيعة العلاقة التي بنى عليها تقسيم التوقيت خلال الجلسة الشهرية والتي أغضبت السلطة التنفيذية كثيرا ممثلة في مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.

وشهدت الجلسة الأخيرة تشنجا كبيرا بسبب عدم إعطاء رئيس المجلس للكلمة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والذي احتج على رئاسة الجلسة لما اعتبره تقليصا لتوقيت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في جوابه عن أسئلة النواب.

وفي الوقت الذي اعتبرت رئاسة مجلس النواب أنه لا حق للحكومة في الحديث إلا إذا أراد رئيسها الكلام؛ وذلك وفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة.

وسجلت أن تدبير الوقت ينظمه القانون الداخلي للغرفة الأولى، خصصت الحكومة أمس الخميس جزءا من نقاشها لهذه الحادثة.

وبدا الخلفي، الذي تم منعه من الحديث غاضبا خلال انعقاد المجلس، بالقول إنه “لا يمكن القبول بمنع الحكومة من هذا الحق، وهو ما حصل في الجلسة الأخيرة من إيقاف له شخصيا”، معتبرا “أنها مسألة غير مقبولة، وتمس بمبدأ التعاون وحق الحكومة، وكذا قواعد الاحترام المتبادل خاصة أن الأمر يتعلق بتنزيل مبدأ دستوري”.

من جهتها، أكدت الحكومة، في بلاغ رسمي لها، “على عدم تجاوز المناصفة في توزيع التوقيت بين البرلمان وبين الحكومة والذي أكدته المحكمة الدستورية في قرار سابق يشدد على أنه لا مجال للمس بالحقوق المرتبطة بالتوقيت عندما يتعلق الأمر بالحكومة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حصة الحكومة أقل من حصة المجلس”، مسجلة أن العلاقة التي ينبغي أن تسود بين الحكومة وبين مجلس النواب ينبغي أن تكون مؤطرة وفق أحكام الدستور، والذي ينص على الفصل بين السلط واستقلال كل سلطة عن الأخرى وعلى التوازن في العلاقة بينهما، وأن حق الحكومة في التعبير عن مواقفها أثناء انعقاد الجلسة حق مكفول في إطار القانون والأنظمة الداخلية، ويجب عدم المس بمبادئ التعاون.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *