• facebook
  • twitter
  • google plus

تيزنيت …. إعادة تمثيل عمليات سرقة عدد من المنازل بالمدينة بعد توقيف المشتبه به

بواسطة هسوس

أعادت المصالح الأمنية بمنطقة أمن تيزنيت، صباح أمس الجمعة، تمثيل جريمة همّت تنفيذ عمليات سرقة عدد من المنازل بأحياء متفرقة من المدينة والتي بلغت حوالي 26 منزلا تقدم أصحابها بشكايات إلى الشرطة بخصوص سرقات، وكانت المواصفات التي أدلى بها الضحايا تتحدث عن شخص يتسلق جدران المنازل، ويتسلل عبر النوافذ وينفذ أغلب سرقاته ليلا.

وأفادت معطيات استقاها الموقع من مسرح عمليات السرقة أن المتورط الرئيسي كان يقدم على اقتراف جرائمه وهو تحت تأثير المخدر كما كان يستعين بالتسلق والكسر ثم الحفر لتنفيذ عملياته الإجرامية والتي دأب عليها منذ رمضان الماضي.

ويعمد المتورط الرئيسي إلى اختيار “المنزل الهدف” بعناية قبل أن ينفذ عملياته، التي همّت حوالي 26 منزلا بالمدينة، بتسلق جدرانها (في غالبيتها R+2) أو حفر ثقب يوصله إلى داخل المنزل ومن ثمة كسر الأقفال وسرقة ما بالمنزل من محتويات خاصة التجهيزات المنزلية والإلكترونية التي يقوم ببيعها بأثمان بخسة بمعية شريكه الرئيسي الذي جرى توقيفه هو الآخر.

وعن الدوافع التي دفعت بالجاني إلى اقتراف عمليات السرقة أفادت المعطيات المستقاة من مسرح الجريمة انها كانت بدافع توفير مبالغ مالية لاقتناء السجائر والمشروبات الكحولية إلى جانب المخدرات.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بتيزنيت قد تمكنت، أمس الأربعاء 23 غشت، من وضع حد للنشاط الإجرامي لشخص متخصص في السرقات من داخل المنازل.

وأفاد مصدر أمني بأنه جرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية بعد تفعيل مجموعة من التحريات والأبحاث التقنية عقب تسجيل مصالح الأمن مجموعة من السرقات.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن الاسلوب الإجرامي للمشتبه فيه يتحدد في استهداف المنازل غير الآهلة أو التي يتواجد أصحابها خارج المدينة، ثم يعمد إلى الولوج اليها إما عن طريق تسلق شرفاتها أو باستعمال مفاتيح مزورة أو بالكسر.

وقد أقر المشتبه فيه باقتراف ما يفوق 10 عمليات سرقة بنفس الاسلوب الإجرامي، والتي غالبا ما تستهدف التجهيزات والأثاث المنزلي.

كما مكنت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز حقيبتين كان المعني بالأمر قد تخلص منهما بأحد الخلاءات، إحداهما تحتوي على بذلة رسمية للدرك الملكي وتوابعها.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *