• facebook
  • twitter
  • google plus

تيزنيت : “كْرِيمَاتْ “جديدة لسيارات الأجرة تصل عمالة تيزنيت و عمالات أخرى بالجهة تنعش السماسرة و تستنفر مهنيي القطاع

هسوس

أثار توصل عمالة تيزنيت من وزارة الداخلية بمأذونيات جديدة من الصنفين الأول والثاني ، تعود لأشخاص قاطنين خارج الإقليم بمئات الكيلومترات، موجة غضب عارم لدى العديد من المقاومين الذين كانوا وضعوا  طلباتهم بعمالة اﻻقليم  وكذا سائقي ومهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة بمدينة تيزنيت.

وأفادت  مصادر عليمة لموقع هسوس  أن القسم الإقتصادي و الإجتماعي  بعمالة تيزنيت توصل مؤخرا بـحوالي  10 مأذونيات تم تسليمها لأصحابها المنحدرين من مدن شمال المملكة الذين قاموا ببيعها بمبالغ مالية مهمة تتراوح مابين 20 و 30 مليون سنتيم لكل مأذونية .

هذا الأمر ،  أجج حدة الإنتقادات الموجهة لمصالح العمالة ، وفق إفادات عدد من سائقي سيارات الأجرة بتيزنيت للجريدة ،  الذين عبروا عن امتعاظهم من هذا الأمر وذلك لتغاضي المسؤولين الطرف عن دوريات وزير الداخلية التي تستوجب استفادة سائقي سيارات الأجرة من مأذونيات النقل، من خلال دراسة ملفات السائقين كل 3 أشهر من طرف لجنة إقليمية مختلطة.

وأضاف المتحدثون لنفس الموقع أن هذه الدورية الوزارية يتم تجاوزها وركنها في الرفوف، فيما تمنح رخص”الكريمات” لأشخاص لايستحقونها منهم السماسرة والمحظوظين والموظفين ويتم اقصاء السائق المهني  الذي يفني زهرة شبابه في السياقة  ( أزيد من 20 سنة ) من دون توفر أدنى الحقوق الإجتماعية.

كما أبرز مصدر للموقع أن القسم الإقتصادي و الإجتماعي بعمالة إنزكان أيت ملول توصل أيضا بحوالي 17 مأذونية فيما توصلت عمالة شتوكة أيت بها بحوالي 27 مأذونية أما عمالة تارودانت فكان نصيبها حوالي 20 مأذونية .

وعلى غرار مدينة تيزنيت فقد أجج هذا الأمر كذلك مهنيي سيارات الأجرة بهذه الأقليم  وزاد من حالة الغضب العارم لدى المهنيين، الذين قاموا وفق مصادر ” تيزبريس ”  بلقاءات في الموضوع لتدارس هذا الأمر .

من جهة أخرى تطالب هيئات وإطارات نقابية وجمعوية لمهنيي سائقي سيارات الأجرة بصنفيها بتحقيق مبدأ تكافئ الفرص والمساواة الإجتماعية والشفافية في الإستفادة من هذه المأذونيات و إعطاء الأولوية للمهنيين الذي قضوا سنوات طوال في هذا القطاع و تطالب نفس الهيئات وزارة النقل بضرورة الإعلان عن لائحة المستفيدين من المأذونيات الجديدة، لقطع الطريق أمام السماسرة وذوي النفوذ .

جدير بالذكر أن وزير التجهيز و اللوجستيك  كانَ قد أعدّ مشروع قانون يرمي إلى شراء الوزارة مأذونيات النقل في أفق خلْق شرِكات، إلا أنَّ هذا المشروع لم يرَ النور، إثرَ المقاومة التي جُوبهَ بها طرف المستفيدين.

وسبق لمهنيو سيارات الأجرة أن اجتمعوا، في وقت سابق، مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول هذا الموضوع، واتفقوا معه، على معالجة رخص النقل في مرحلة انتقالية من خمس سنوات، ريثما يتزايد عدد المهنيين المتوفرين على رخص، ليدخلوا بعد ذلك كمساهمين في شركات؛ لكنّ هذا الاتفاق كان مصيره بدوره التبخّر.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *