• facebook
  • twitter
  • google plus

ثمن ” المازوط ” يتجاوز 10 دراهم للتر بينما ثمن ” البنزين ” يفوق 11.30 درهم للتر

بواسطة هسوس

قفزت أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية لم تصلها منذ تحرير القطاع. وحسب جريدة «الصباح» فقد لاحظت ، خلال جولتها بعدد من محطات بيع الوقود، أن سعر الغازوال تجاوز لأول مرة سقف 10 دراهم، إذ يسوق بمحطة «بتروم» بشارع أم الربيع بالحي الحسني بالبيضاء بسعر 10.05 دراهم للتر، في حين يسوق البنزين بسعر يفوق 11.30 درهما. وارتفع السعر إلى 9.71 دراهم بإحدى محطات الوقود التابعة لشبكة «إفريقيا»، ويسوق بمحطة تابعة لـ»شال» بسعر في حدود 9.66 دراهم. ولا يتجاوز سعر الغازوال 9.60 دراهم بمحطة «أويل ليبيا». وهكذا يصل الفارق بين السعر الأدنى والأعلى إلى 45 سنتيما في اللتر.
ويأتي ارتفاع أسعار المحروقات في وقت سجل الدولار انخفاضا، إذ تراجع في تداولات أمس (الثلاثاء) إلى 9.20 دراهم، علما أن أداء المحروقات يتم بواسطة الدولار الأمريكي. وأوضح عادل الزيادي، رئيس مجموعة النفطيين، في تصريح لـ»الصباح»، أنه بالفعل سجل تراجع في قيمة الدولار، لكن بالمقابل عرفت أسعار النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية، إذ وصل سعر برميل النفط إلى 68 دولارا، وارتفع سعر المواد المكررة إلى 630 دولارا للطن، أي ما يناهز 0.63 دولار للتر. وأشار إلى أنه يتعين إضافة تكاليف النقل والضريبة الداخلية على الاستهلاك عند الاستيراد وبعض التكاليف المرتبطة بالتوزيع. وأكد أن الأسعار تختلف من شركة إلى أخرى لكن متوسط سعر الغازوال يظل في حدود 9.70 دراهم.
من جهة أخرى اعتبر رئيس النفطيين بالمغرب أن التحرير التدريجي للدرهم يضع شركات المحروقات أمام مخاطر تقلبات أسعار النفط، إذ أن أي تراجع لقيمة الدرهم أمام الدولار الأمريكي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات حتى لو ظلت أسعارها مستقرة في السوق. وأكد أن الفاعلين في القطاع لا يتوفرون على رؤية واضحة حول ما ستؤول إليه أسعار صرف الدرهم، بعد إقرار إصلاح نظام الصرف الذي كان معمولا به في السابق، قبل أن يتقرر توسيع هامش تقلب قيمة العملة الوطنية. وأشار في هذا الصدد إلى تشديد مكتب الصرف شروط اللجوء إلى الآلية التي يتيحها قانون الصرف بشأن تغطية مخاطر السوق، إذ يتيح للمستوردين حجز مبالغ بالعملات الأجنبية لدى البنوك بسعر ثابت على مدى فترة معينة، ما يجنبهم مخاطر انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، إذ أصبح مكتب الصرف يشترط على الراغبين في تغطية مخاطر الصرف الإدلاء بعقود الشراء الموقعة والفواتير النهائية لعمليات الاقتناء، ما يمثل تعقيدات أكثر بالنسبة إلى الفاعلين في قطاع المحروقات.
ويطالب الفاعلون في القطاع بضرورة فتح مفاوضات بين الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف من أجل البحث في السبل الكفيلة بتبسيط مساطر تغطية مخاطر الصرف، وذلك لتمكين شركات المحروقات من استعمال هذه الآلية بشكل أيسر في مواجهات تقلبات الصرف.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *