• facebook
  • twitter
  • google plus

صربيا: اعلان دعم الوحدة الترابية للمغرب و رفع التأشيرة على المغاربة

هسوس

أشاد النائب الأول للوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية بصربيا  إيفيكا دازيش، اليوم الخميس بالرباط، بجدية المقاربة المغربية في التعاطي مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد دازيش، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي وحضرتها سفيرة صربيا بالرباط، على تطابق وجهات نظر البلدين حول أهمية احترام الوحدة الترابية للدول، مشيدا بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بلاده والمغرب وكذا بالمستوى الجيد للتعاون البرلماني المغربي الصربي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المسؤول الصربي أعرب عن تقديره لحضور رئيس مجلس النواب ممثلا للملك محمد السادس في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية صربيا شهر يونيو 2017، كما نوه بجودة المباحثات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة بمناسبة زيارته الحالية للمملكة، وخاصة مع رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والتي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات.

كما أشار إيفيكا دازيش إلى عزم البلدين إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بينهما مع إمكانية الاستغناء مستقبلا عن التأشيرة بالنسبة لمواطني البلدين، معلنا بالمناسبة عن اختيار المغرب كضيف شرف للمعرض الدولي للكتاب ببلغراد لهذه السنة وعن الرغبة في حضور المغرب كضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بصربيا.

من جهته، ثمن رئيس مجلس النواب العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، حيث ساهمت يوغوسلافيا السابقة مع المغرب في تحرر عدد من البلدان الإفريقية من الاستعمار وفي إرساء دعائم الوحدة الإفريقية، مؤكدا على أن احترام الوحدة الترابية للدول هو من ركائز السياسة الخارجية للمملكة ويشكل عاملا أساسيا للاستقرار.

كما دعا رئيس مجلس النواب إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين، وخاصة في المجال الفلاحي والطاقات المتجددة والتكوين والثقافة والسياحة.

وعلى المستوى البرلماني، أكد المالكي أن التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى قرب التوقيع على اتفاقية للتعاون بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية بصربيا.

وأضاف أن مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ،الصربية سطرت برامج عمل مع نظيرتها الصربية في أفق تكثيف الحوار والتشاور وتنسيق المواقف حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *