• facebook
  • twitter
  • google plus

عرض برنامج حكومة العثماني والمصادقة عليه…

بواسطة هسوس

أعلن البرلمان المغربي بغرفتيه، في بلاغ رسمي، أن رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني سيعرض بعد غد الأربعاء برنامجه الحكومي على أنظار النواب والمستشارين؛ وذلك بهدف المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، لتكمل الحكومة مسارها الدستوري بإعلانها مُنصّبة، بعدما تم تعيين أعضائها من طرف الملك محمد السادس.

ووفقا لما ينص عليه الدستور المغربي فإنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه”، معتبرا أنه “يجب أن يتضمن ھذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.

وبعد مناقشة أمام كلا المجلسين وفقا لما جاء في دستور المملكة، يعقبھا تصويت في مجلس النواب، تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولھا على ثقة مجلس النواب، المعبر عنھا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منھم لصالح البرنامج الحكومي، لتبدأ الحكومة علاقتها المباشرة مع المؤسسة التشريعية.

وحسب المعطيات المتوفرة حاليا، فإن البرنامج الحكومي، الذي صادقت عليه الأغلبية بعد تدقيق العديد من تفاصيله، يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، في مقدمتها الشق الاقتصادي الذي ينص على مواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، مشددا على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وفِي مقدمتها مواصلة إصلاح صندوق المقاصة.

وفِي هذا الصدد، وبعدما سبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، أن شدد على أن البرنامج يتضمن إشارات قوية للإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، كشف مصدر هسبريس أن البرنامج الحكومي يتضمن في الشق الثاني الجانب الاجتماعي، موضحا أن في مقدمته تنزيل رؤية إصلاح التعليم، والنهوض بالصحة ومواصلة محاربة الفساد بتفعيل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي أعدتها الحكومة السابقة في آخر سنة من ولايتها، عبر الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وإصلاح الإدارة، تطبيقا لما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية العاشرة للبرلمان.

من جهة ثانية أوضح مصدر صحفي أن الجديد الذي جاء به البرنامج الحكومي هو ما سمي الشق الإستراتيجي، وهو ما يهم السياسة الخارجية، مبرزا أن على الحكومة أن تكون في مستوى الشراكات التي عقدها المغرب في القارة الإفريقية؛ وذلك بعد عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، وكذلك الاتفاقيات التي أشرف عليها الملك محمد السادس من خلال زياراته إلى الدول الإفريقية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *