• facebook
  • twitter
  • google plus

عصابات السيارات تخترق أنظمة الجمارك والنقل

بواسطة هسوس

توصلت كوكبات الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي بتعليمات بضرورة إجراء فحص دقيق لكل السيارات، التي تحمل علامة بداية الترقيم «80.أ»، وحجز ومصادرة كل عربة مشكوك في وضعيتها القانونية.
وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر فذكرت أن التحريات كشفت عددا من السيارات، التي تحمل الترقيم المذكور، لم تدخل إلى التراب الوطني بشكل قانوني، رغم تداول ملكيتها بين المواطنين بأوراق صادرة عن جهات رسمية، مثل الورقة الرمادية النهائية والضريبة على السيارات وشهادة الفحص التقني وبطاقات التأمين.
وتوصلت «الصباح» بوثائق تؤكد تعرض مواطنين للنصب عليهم، وبيعهم سيارات مسروقة من أوربا بأوراق رسمية، وذلك بشهادات من معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي كما هو الحالة بالنسبة إلى سيارة من نوع (كولف فولسفاكن) مرقمة في المغرب بـ 80.أ.1978، المحجوزة في ملكية (إ .ب) في محطة الأداء على الطريق السيار ببرشيد، التي اتضح أنها تحمل رقم محرك EHU 2611370576 ورقم هيكل سفلي (شاسي) JZ4D092283 من أصل هولندي وتحمل الترقيم NPNH 11، وأنها سرقت من صاحبها الأصلي الذي أبلغ عن ذلك في 16 ماي 2015.
ولم يتمكن الضحايا من استرجاع سياراتهم التي بيعت لهم من قبل سماسرة ينشطون على الأنترنيت، بلا محلات إقامة معروفة، ورغم الحكم ببراءتهم من تهمة حيازة سيارة بدون سند صحيح المنصوص على عقوباتها بالفصول 181 و 280 و 281 و 282 من مدونة الجمارك، فقد قضت المحاكم بحجز سياراتهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما هو الحال بالنسبة إلى الحكم الصادر في الملف الجنحي عدد 16.2102.3449 من قبل هيأة ابتدائية برشيد، في حق أحد سكان الفقيه بنصالح، وذلك رغم إدلائه بما يفيد تسجيل سيارته لدى إدارة المراقبة الطرقية والتجهيز واللوجيستيك، غير أنه فوجئ أثناء تنقله بها صوب البيضاء، بحجزها في نقطة مراقبة للدرك الملكي بذريعة أنها غير مُعشر عليها.

وتشير التحريات المضمنة في محاضر بحث تمهيدي متعلق بسيارة من اللائحة المستهدفة أنها بيعت مرتين، آخرها بوادي زم دون أن تخضع لمراقبة دقيقة، وأن اسم مالكها الأول في المغرب مزور، إذ وضع في خانة المالك طالب من بركان، أكد أنه لا يملك رخصة قيادة وأنه يستحيل عليه امتلاك سيارة بالنظر إلى وضعه المادي المزري، مؤكدا أنه لم يسبق له أن أنجز الوثائق اللازمة قصد الحصول على رخصة السياقة أو الورقة الرمادية و لم يسبق أن أنجز وكالة بينه وبين شخص آخر. وتأكدت الضابطة القضائية من عدم وجود أي معرفة مسبقة بين الأشخاص الثلاثة، الذين تناوبوا على ملكية السيارة المعنية بالبحث.
ولم يجد من آلت إليهم ملكيات السيارات المحجوزة بدا من رفع دعاوى على البائعين بتهم النصب والاحتيال كما هو الحال بالنسبة للشكاية ضد (ح .ع) بواد زم ، التي يستعجل فيها الضحية المحكمة للحسم في مصير سيارة اشتراها بأوراق سليمة وتم الحجز عليها في طريق العودة إلى منزله، عبر الطريق السيار.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *