• facebook
  • twitter
  • google plus

قراءة في الصحف ليوم الإثنين : “البام” يتحرك لإفشال تشكيل أغلبية حكومية بقيادة “البيجيدي”..والعماري يهدد شباط

بواسطة - هسوس

نستهل جولتنا اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف المغربية، الصادرة يوم الإثنين 17 أكتوبر الجاري، بأخبار وتقارير صحفية تطرقت أغلبها لموضوع تحالفات ما بعد نتائج استحقاقات السابع من أكتوبر وعلاقتها بتشكيل الحكومة الجديد، منها من أشار إلى أن “البام يتحرك لإفشال تشكيل أغلبية حكومية بقيادة البيجيدي” مشيرة إلى أن “العماري وصل به الأمر حد تهديد شباط” وآخر تطرق إلى “اعتقال ضباط جزائريين وانفصاليين بالكركرات” و ” محاكم إلكترونية لاستنطاق المتهمين عن بعد قريبا بالمغرب”، بالإضافة إلى أخبار أخرى ينقلها “لكم” في العناوين التالية :
“البام” يتحرك لإفشال تشكيل أغلبية حكومية بقيادة “البيجيدي” والعماري يهدد شباط
والبداية من جريدة “أخبار اليوم”، التي كتبت أن العديد من الأحداث وقعت خلال الأيام الأخيرة تشير إلى تحركات ومناورات تجري لقطع الطريق أمام حكومة يرأسها “البيجيدي” المتصدر لانتخابات 7 أكتوبر.
أكثر من مصدر أكد لـ”أخبار اليوم” أن اجتماعات متكررة عقدت بعد ظهور النتائج في بيت الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، بحي السويسي بالرباط، حضرها قيادات من “الأحرار”، و”الاتحاد الدستوري”، و”الاستقلال”، و”البام” للتداول في كيفية مواجهة “البيجيدي”، ومنع تشكيله للحكومة.
وأضافت الجريدة أنه خلال هذه اللقاءات عرض إلياس العماري، أمين عام “البام”، على هذه الأحزاب توجبه مذكرة للملك محمد السادس يعلنون فيها أنهم لن يشاركوا في حكومة بنكيران، لكن المفاجأة أن حميد شباط، أمين عام حزب “الاستقلال”، انتفض في وجهه ورفض الانسياق له، بعدما اتهمه بعدم الوفاء بعهوده مع حزب “الاستقلال”.
موقف شباط أفشل خطة العماري الذي غضب ووصل به الأمر حد تهديد شباط، مشيرا إلى ملفاته وملفات أبنائه أمام القضاء. وحده لشكر قرر توجيه مذكرة إلى الملك فيما بعد بطريقته الخاصة.
محاكم إلكترونية لاستنطاق المتهمين عن بعد
وإلى جريدة “المساء” التي كشفت أن هناك مخططا لإحداث محاكم إلكترونية مجهزة بالإنترنيت وكافة الوسائل التكنولوجية لتسهيل عدد من الإجراءات القانونية المعقدة، والتي يبقى من أهمها استنطاق المتهمين عن بعد دون إجراء تنقيلهم من السجن إلى ردهات المحاكم التي يتابعون فيها.
وسيساعد تعميم تجربة المحاكم الإلكترونية على تسهيل إجراءات عدد من المساطر القانونية، إذ سيتم ربط عدد من المكاتب بالإنترنيت كالدخول لمكتب التبليغات والتنفيذات القضائية أو لكتابة الضبط بالنسبة للمحاكم التجارية (الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش) أو للسجل التجاري أو لكتابة ضبط المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء أنفا والرباط أو للخريطة القضائية، ومن المنتظر أن تعمم التجربة على باقي المحاكم، وخصوصا على المجلس الأعلى، نظراً لما ستحققه هذه العملية من ربح للوقت ومن تفادي العناء والتنقل لغير ساكنة الدارالبيضاء والرباط مثلا.
اعتقال ضباط جزائريين وانفصاليين بالكركرات
أما جريدة “الصباح”، فقد تطرقت إلى إفشال القوات المسلحة الملكية بالأقاليم الجنوبية، الأسبوع الماضي، لمخطط انفصالي وجزائري جديد للتغلغل في الأراضي المغربية عبر منطقة الكركرات، ومحاولة فرض وجود عسكري في المنطقة عبر نقل عدد من الآليات والمعدات العسكرية ومجموعات صغيرة من الضباط والمسلحين والإدارات المتنقلة إليها.
وعلمت “الصباح” أن الفيلق السادس للقوات المسلحة أنجز عملية وصفت بالنوعية، حين نجحت عناصره في شل حركة مجموعة من الانفصاليين داخل الأراضي المغربية بمنطقة الكركرات، ومعهم بعض الناقلات العسكرية وأسلحة خفيفة وحاملات عتاد وسيارات من نوع “جيب”.
وأكدت مصادر أن عناصر متدربة من الفيلق السادس رصدت تحركات مشبوهة قرب الأراضي المغربية، فانتظرت وصول أوامر رسمية بالتحرك، إذ التفت عل عدد من الجنود ينتمون إلى جبهة “البوليساريو”، ومعهم ستة ضباط جزائريين، أحدهم ضابط سام، فأسرتهم، كما حجزت مجموعة من العتاد العسكري يتكون من حاملات الجند وأسلحة من صنع أجنبي، وسيارات صغيرة من نوع “جيب” تحمل علم الدولة الانفصالية، وأسلحة خفيفة متنوعة، ضمنها رشاشات ومدافع صغيرة، كانت في طريقها إلى المنطقة.
“الميكا” تقود لاعتقال تاجر بسلا
وذكرت جريدة “الأحداث المغربية” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أعلن يوم السبت، أن النيابة العامة أمرت بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية حجز كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية المحظورة.
وذكر بلاغ لوكيل الملك أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية المحظورة تقدر بحوالي خمسة أطنان بحيازة أحد الأشخاص، مضيفا أن الأبحاث الأولية أبانت أن المعني بالأمر قام بجلب الكميات المذكورة من أحد المستودعات السرية التي تقع بتيط مليل، حيث انتقلت عناصر الدرك الملكي للمحل المذكور، وعثرت به على كمية تقدر بحوالي أربعة أطنان من المواد الأولية المستعملة في صناعة البلاستيك المحظور.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *