• facebook
  • twitter
  • google plus

مديرية الحموشي تخرج بحصيلة إيجابية للأمن خلال هذه السنة

بواسطة هسوس

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالحها سجلت سنة 2017، في مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، 559 ألف و035 قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة 538 ألف و 344 شخصا، من بينهم 38 ألف و 358 من النساء و 22 ألف و 236 من الأحداث القاصرين.

وأضافت المديرية العامة، في بلاغ حول حصيلة المنجزات والخدمات السنوية، أن مصالحها واصلت خلال سنة 2017 تنفيذ مخطط العمل القاضي بتدعيم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بملاحقة المبحوث عنهم في مجموع التراب الوطني، فضلا عن تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة الأمنية.

وأوضحت أنه وبالمقارنة مع 2016، يلاحظ أن معدل الزجر (نسبة حل الجرائم) بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة، كما تم تسجيل زيادة 4,5 في عدد الموقوفين، فضلا عن رصد تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 7 بالمائة، “وهو مؤشر إيجابي، يعزى إلى تنويع آليات التبليغ عن الجرائم (قاعات الاتصال والتنسيق وشرطة النجدة)، وتجويد فضاءات الاستقبال بالبنايات الشرطية، فضلا عن استحضار البعد النفسي عند الاستماع للضحايا في قضايا العنف المرتكب ضد الأطفال والنساء”.

وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، يضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، يلاحظ أن الجريمة العنيفة لا تمثل سوى 9,72 بالمائة، أي أقل من العشر، وأن مؤشراتها تراجعت بشكل كبير مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة بلغت ناقص 18 بالمائة في قضايا القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت، وبناقص 3 بالمائة في قضايا الاعتداء الجنسي، وبناقص 4 بالمائة في السرقات المقرونة بالعنف.

وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملياتها المكثفة ضد ترويج المخدرات، وهو ما أسفر عن تحقيق مؤشرات قياسية، بحيث بلغ عدد الموقوفين 97 ألف و 688 شخصا، بنسبة زيادة ناهزت 4 بالمائة، بينما بلغت الضبطيات في مخدر الكوكايين 2 طن و844 كيلوغراما، أي بزيادة تفوق 1 طن ونصف مقارنة مع سنة 2016.

وبخصوص باقي المحجوزات والعائدات الإجرامية، فقد تم حجز 60 طنا و173 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و 21 كيلوغراما و842 غراما من مخدر الهيروين، بنسبة زيادة ناهزت 35 بالمائة، و939 ألف و 424 قرصا من المؤثرات العقلية (الأقراص المخدرة والإكستازي)، فضلا عن ضبط 18 ألف و 343 قطعة سلاح أبيض من مختلف الأحجام، و 4329 عربة تتنوع ما بين سيارات ودراجات نارية، متحصلة أو لها ارتباط بأنشطة إجرامية.

وفي مجال الأمن المدرسي، فقد تميز الموسم الدراسي 2016-2017 والشطر الأول من الموسم الدراسي الحالي بتأمين 6518 مؤسسة تعليمية، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 10 بالمائة مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم، كما بلغ عدد الزيارات التي باشرها أطر الأمن الوطني في إطار التحسيس بالوسط التعليمي 6915 زيارة، استفاد منها 804 ألف و 175 تلميذا، بمتوسط حضور بلغ 40 تلميذا في كل حصة بدل 200 في السابق. كما تميزت هذه الحملات التحسيسية بتطوير المحتوى البيداغوجي والانفتاح على مواضيع جديدة من قبيل العنف المدرسي والمواطنة الرقمية… أما العمليات الوقائية والزجرية المنجزة بالقرب من المحيط المدرسي، فقد أسفرت خلال الفترة المذكورة عن توقيف 6711 شخصا تورطوا أو اشتبه في تورطهم في 5785 قضية زجرية.

وبالنسبة للتعاون الأمني الدولي، فقد عززت مصالح الأمن الوطني آليات التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث ارتقت بمنصب ضابط الاتصال بسفارة المغرب بمدريد إلى مكتب للاتصال، ليتسنى له الإشراف على ضباط الاتصال بكل من مطار بارخاس بمدريد ومدينة لاس بالماس والجزيرة الخضراء.

وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أضحت مصالح الأمن الوطني كذلك نقطة ارتكاز بالنسبة للتعاون المتعدد الأطراف الذي يجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية في مجال التكوين الشرطي، بحيث تم تكوين ضباط من الشرطة المغربية ليشرفوا بدورهم على تدريب نظرائهم في تشاد ومالي والسنغال والكوت ديفوار والنيجر في مجال التحقيق في الجريمة المعلوماتية، وتدبير التدخلات في الحوادث الحساسة والقضايا الإرهابية.

كما احتضن المعهد الملكي للشرطة 19 دورة تكوينية، استفاد منها 204 ضابطا من مدغشقر وغينيا كوناكري وتنزانيا ونيجيريا والسودان، و98 دورة تدريبية أشرف عليها مكونون من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، واستفاد منها 1418 إطارا أمنيا في تخصصات أمنية مختلفة.

وفي مقابل ذلك، تميز التعاون الأمني العملياتي بتنامي مؤشراته وتنوع مجالاته، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني ما مجموعه 4130 طلب معلومات أو تعاون جنائي صادر عن ضباط الاتصال المعتمدين بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمغرب، أو عن ضباط الاتصال المغاربة بالخارج، بنسبة زيادة فاقت 45 بالمائة مقارنة مع سنة 2016، كما عم مت 109 أمرا دوليا بإلقاء القبض سمحت بتوقيف 119 شخصا على الصعيد الدولي.

ونشرت أيضا 11 ألف و503 برقية بحث صادرة عن الأنتربول بزيادة قدرها 35 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. وفضلا عن ذلك، نجحت مصالح الأمن الوطني في استجلاء حقيقة سرقة لوحة فنية من كنيسة بإيطاليا مصنفة كتراث إنساني، كما تولت إدارة وتنسيق عمليتين بالتعاون مع منظمة الأنتربول، الأولى بين شهري غشت وشتنبر واستهدفت مكافحة الاتجار غير المشروع في الأدوية على شبكة الأنترنت، والثانية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، وركزت على مكافحة الاتجار في المواد الغذائية والمنتوجات الاستهلاكية المهربة.

كما واصلت مصالح الأمن الوطني تطوير بنيات الشرطة التقنية والعلمية، حيث شرعت في بناء المقر الجديد لمختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، والذي يخضع حاليا لمسطرة الاعتماد للحصول على شهادة الجودة العالمية، والذي توصل هذه السنة بـ8637 طلب خبرة، 79 بالمائة منها تتعلق بتحليل ومطابقة عينات الحمض النووي، بينما أنجز مختبر الشرطة التقنية بالرباط 227 خبرة باليستيكية شملت 3828 قطعة سلاح وذخيرة وخرطوشات صيد، و926 خبرة خطية انصبت على 5666 وثيقة، و660 خبرة على الوسائط والدعامات والأجهزة الإلكترونية.

وبالنسبة للعمل النظامي والأمن الطرقي، فقد تم تنصيب 127 سدا قضائيا في مداخل ومخارج المدن، أسفرت عن مراقبة مليون و 712 ألف و 083 سيارة وتوقيف 5745 شخصا مبحوثا عنه أو متورطا في قضايا إجرامية. كما باشرت المجموعات الأمنية المتنقلة 2497 مهمة تتعلق بحفظ الأمن والنظام العامين، منها 1364 مهمة لتأمين المباريات الرياضية و1.133 مهمة نظامية، بينما رصدت شرطة المرور مليون و 890 ألف و 736 مخالفة مرورية، بنسبة زيادة ناهزت 21,32 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وبمعدل شهري ناهز 160 ألف مخالفة في الشهر الواحد، مع ارتفاع طفيف في شهري يوليوز وغشت.

وعلى صعيد آخر، عاينت مصالح حوادث السير التابعة للأمن الوطني 61 ألف و 954 حادثة سير بأضرار جسدية، مخل فة 908 قتيلا في المجال الحضري، بنسبة تراجع ناهزت 4,34 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و 3682 إصابة بليغة بنسبة زيادة ناهزت 6,51 بالمائة، و 78 ألف و 220 إصابة بدنية طفيفة بنسبة زيادة بلغت 9,24 بالمائة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *