• facebook
  • twitter
  • google plus

وأخيرا باشتوكة….المحكمة الإبتدائية قريبا بمدينة بيوكرى

بواسطة هسوس

في تدوينة له عبر موقع الفايسبوك مساء أمس الاثنين ، صرح السيد الحسين الفاريسي رئيس الجماعة الترابية لمدينة بيوكرى خبر إفراج المصالح المركزية لوزارة العدل بالرباط عن التاريخ الرسمي لفتح الأظرفة الخاصة ببناء المحكمة الابتدائية بمدينة بيوكرى,.
هذا المشروع الذي سيقام بتكلفة تقدر ب000 000 52 درهم حدد له تاريخ 10 يوليوز2017 كموعد لفتح الأظرفة لتنتهي بذالك حالة الإنتظار التي كانت تسود في أوساط الرأي العام بإقليم اشتوكة ايت باها ،حيت من المنتظر أن يحدت إنجاز هذا المرفق إضافة نوعية للمنطقة سيكل من خلالها قطيعة مع معاناة ساكنة اشتوكة ايت باها في التنقل إلى المحكمة الإبتدائية بإنزكان لقضاء أغراضها الإدارية والقضائية وستعرف المدينة انتعاش عدة قطاعات مرتبطة به كمكاتب المحاماة و….
وعلمنا من مصادر محلية أن هذا الصرح سيرى النور في الشهور القليلة المقبلة بعد مجهودات للمستشار البرلماني السيد الحسين مخلص مع وزارة العدل بدأت مع مطلع سنة 2012 من خلال الترافع على هذا الملف أعقبته زيارة ميدانية لوزير العدل مصطفى الرميد آنداك لمكان إنجاز المشروع سنة 2013 ( أمام وكالة الضمان الإجتماعي قرب عمالة الإقليم ) أسفرت عن رصد الوزارة المعنية للتكلفة المالية لإنجاز المحكمة الابتدائية بحاضرة إقليم اشتوكة ايت باها .
فهنيئا لساكنة إقليم اشتوكة ايت باها بهذا الإنجاز.


التعليقات

  1. - خالد

    والحبس فينا هو ؟ وكولو لسيكم مخلص باراكا من التجزيئات الله ارحم ليكم الوالدين ديرونا واحد الجردة جيهت زيز مسرور بلا منبقاو نجريو بوليداتنا حتى اكادير

    رد
  2. - assou bounite

    تانمرت,أعتقد أنّه مشروع مهم للمدينة وللساكنة الجبلية المجاورة لها إذ ستكون بحول آلله محكمة ابتداية مرجعية لإقليم – شتوكةآيت باها – مما سيعفي مُتقاضي المدينة والأقليم من التنقّل إلى محكمة إنزكّان.. والتساؤل المطروح هل سيخلق هذا المرفق العمومي دينامكية تجارية بالمدينة وخاصة بالأحياء المجاورة مثل حي الفلاح ولاشالي؟ إذ سيتطلب الأمر مكاتب ومساكن للمحامين وكتاب الضبط والعدول والمبلغين القضائيين والأنشطة الأخرى المرتبطة بالمحكمة؟ والله أعلم…وشكرا لأعيان..ومُنتخبي ومسئولي الإقليم الذين ترافعوا على هذا المشروع لكي يرى النور….

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *