• facebook
  • twitter
  • google plus

المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بسوس ماسة يعقد اجتماعا طارئا لتدارس أهم المشاكل التي تتعرض لها المنظومة الصحية بالجهة

بواسطة هسوس

توصلت جريدة هسوس الإلكترونية ببيان للمكتب الجهوي سوس ماسة للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل،وفيمايلي نص البيان :
بيان
عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ( سوس ماسة )، اجتماعا طارئا تدارس من خلاله مجموعة من المستجدات ، أبرزها اﻹعتاداءات الجسدية ، النفسية و المعنوية على اﻷطر الصحية بجميع فئاتها من أطباء ممرضيين تقنيين أعوان ……و الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها بشكل يومي بجهة سوس ماسة خاصة و ووطنيا عامة كما نندد كمكتب جهوي اعتبار البعض الشغيلة الصحية كحائط قصير من أجل إنتقاد منظومة صحية مهترئة في الأصل ، في ظل غياب أي رؤية إستراتيجية أو إرادة سياسية حقيقية لإصلاح القطاع الصحي بالمغرب، وقد كان آخر تلك الهجمات ما بات يعرف بحادثة أمسكرود المأساوية وما صاحبها من القيل و القال ، وإذ نستنكر مثل هده التصرفات نؤكد على أن الشغيلة الصحية لن تسمح بأن تكون هدفا لتصفية حسابات ضيقة كيفما كان نوعها أو مصدرها ، ونهنئ من هذا المنبر الشغيلة الصحية لنجاحها في مهمة نقل ، إسعاف ، و علاج ضحايا حادثة امسكرود رغم كل الظروف الصعبة التي تشتغل فيها و نقدم من هذا الباب التعازي لأهالي الضحايا و الشفاء العاجل للمصابين.
وقد تطرق المكتب في نقطة ثانية لنضالات مناضلينا في النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش_أسفي ونؤكد من هذا المنبر تضامننا التام و اللامشروط مع جميع نضالاتهم و استعدادنا لمساندتهم بجميع الوسائل المتاحة حتى تحقيق النصر ،ونستغرب من خرجات و تصريحات بعض أعضاء النقابة الوطنية للتعليم العالي الذين يحاولون استدراج النقابة الوطنية للصحة العمومية لنقاشات ثانوية قصد تحقيق أهداف فئوية تستنزف الجهد و المجهود ، وذلك بعد كشف النقابة الوطنية للصحة العمومية لعدة إختلالات في تسيير المركز و صفقات عدة مشبوهة، ونحمل الوزارة الوصية و إدارة المركز ألاستشفائي الجامعي بمراكش مسؤولية هذا الغليان الذي يعرفه القطاع بالجهة ونحملهم تبعات ذلك .
ونهيب بالشغيلة الصحية للالتفاف حول نقابتهم ، من اجل التصدي لجميع المؤامرات التي تحاك حولهم ، و من اجل تحقيق مطالب الشغيلة بالجهة بجميع فئاتها ، و خدمة للوطن و المواطنين عامة و جهة سوس ماسة خاصة وحقهم الدستوري في خدمات سهلة الولوج و ذات جودة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *