• facebook
  • twitter
  • google plus

مواقع التواصل الإجتماعي وسيلة من وسائل الاتباث والمتابعة

محمد فاين بواسطة هسوس

أصبح العالم الإفتراضي مقترنا بالواقع الملموس الذي نعيشه بل يمكن ان نعتبر الواقع الافتراضي واقعا نستمد منه اكثر من الثاني (الواقعي) لاسيما ما يتعلق بالجانب المعلوماتي والجغرافي وسرعة التداول .. اذ نكتفي بإطلالة قصيرة لنتوصل بالبعيد والجديد في نفس الوقت، الشيء الذي تتجاوز معه شبكات التواصل الاجتماعي( فايسبوك..) الصيغة التواصلية ليتعداها الى ماهو اجتماعي، تجاري، تعليمي..
الاستعمالات المتعددة للشبكات الاجتماعية، جعلها محط اهتمام السلطات العمومية والمؤسسات الاجتماعية والسياسية كذلك، لما باتت تمثله بعض الممارسات التي تروج فيه وما ينتج عنها من اهدار للحقوق واخلال بالأعراض وغيرها مما يمس بالآخر سوءا، ما استجاب له المشرع المغربي في المنظومة القانونية المعمول بها داخل المملكة اذ اصبح ما يدون على الفايسبوك وما ينشر من صور وفيديوهات ادلة تابثة لقيام الدعوى على مرتكب هذه الافعال لا سيما ان بعض القوانين الزجرية في مختلف بقاع العالم اصبحت تأخذ بما ينشر ويدون معطى اساسي ورئيس لابد من الأخذ به ووضعه في الحسبان.
وتعتبر الواقعة القانونية كل حدث تترثب عليه آثارا قانونية سواء أكان الحدث او الفعل متعمدا كالسرقة مثلا او عملا غير ارادي وتعثبر بذلك المسؤولية التقصيرية عن العمل الشخصي احدى صور الواقعة القانونية وهو ما يستلزم على رافع الدعوى ان يثبت عناصرها المتمثلة بالخصوص في الخطأ والضرر والعلاقة بين الخطأ والضرر الناتج عنه،وهو في ذلك ليس مقيدا بوسيلة دون أخرى بل يكفي ان يقيم الدليل على بأي وسيلة تتوفر لديه، بالتالي يمكن اعتبار الفايسبوك صمن هذه الوسائل.
وطبقا لما نص عليه الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود المغربي فالأفعال التي لاتتجاوز قيمتها عشرة إلاف درهم لايجوز اتباتها بشهادة الشهود بل يكفي ان تحرر لها حجة رسمية او عرفية، يعني أن اثبات تصرفات دون مبلغ عشرة آلاف درهم خاضعة لقاعدة الحرية في الاتبات، ما يمكن معه إدخال الفايسبوك كوسيلة لذلك.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *