تداخل السياسة والإدارة بجماعة أيت ملول.. مراسلة رسمية تدق ناقوس الخطر.

جريدة هسوس

توصلت جريدة هسوس بمراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، تثير معطيات خطيرة حول ما وصفته بـ”الاستغلال السياسي والإداري” لفئة من العمال العرضيين بجماعة أيت ملول، في خرق واضح للضوابط القانونية المؤطرة لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.

وبحسب مضمون المراسلة، فقد جرى، في ظروف غير واضحة، تشغيل عدد كبير من العمال العرضيين بناءً على اعتبارات حزبية وانتماءات سياسية، خصوصًا من بين المقربين أو الموالين للأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي.

كما يتم، حسب نفس المصدر، تكليف هؤلاء الأشخاص بمهام ومسؤوليات إدارية داخل مرافق حساسة، من قبيل دور الأحياء وفضاءات المرأة والطفل وغيرها من المرافق العمومية، دون أي سند قانوني أو تأهيل إداري يخول لهم ذلك، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والحياد داخل المرفق العمومي.

وتضيف المراسلة أن عددا من هؤلاء “الإداريين العرضيين” سبق لهم الترشح في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم أحزاب الأغلبية الحالية، وهو ما يعزز، حسب نفس الوثيقة، شبهات توظيف هذه الفضاءات لخدمة أجندات سياسية وانتخابية ضيقة. كما تم تسجيل توجيه مستفيدين ورواد بعض هذه الفضاءات للمشاركة في لقاءات حزبية، فضلا عن استعمال العتاد المتنقل التابع للجماعة في تنقلاتهم، في إخلال واضح بمبدأ حياد المرافق العمومية.

وفي ظل هذه المعطيات المثيرة، طالبت المراسلة الموجهة إلى وزير الداخلية بفتح تحقيق معمق في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية لوضع حد لهذه الخروقات، وصون المرفق العمومي من أي استغلال سياسي من شأنه المساس بثقة المواطنين في المؤسسات الجماعية.