جماعة تومليلين باقليم تارودانت بين تطلعات الساكنة المهمشة والغموض في التسيير.
عقد مجلس جماعة تومليلين باقليم تارودانت يوم الإثنين 6 اكتوبر 2025، دورته العادية لشهر اكتوبر تضمن جدول أعمالها 4 نقاط هي :
1- برمجة الفائض.
2- دراسة مشروع الميزانية لسنة 2026 وعرضه على المصادقة.
3- دعم الجمعية الخيرية دار الطالب وجمعية النقل المدرسي لأيت عبد الله.
4- الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة لتسليم حافلات النقل المدرسي لجمعية النقل المدرسي لأيت عبد الله.
وقد تم التصويت بالإجماع على جميع النقاط الأربع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة حسب المعطيات التي استقيناها من أحد المستشارين بعد نهائة أشغالها التي لم يسمح لنا بحضورها ولو كملاحظين (دون تصوير او تسجيل)، وبررت السيدة الرئيسة قرارها القاضي بعدم السماح لنا بحضور أشغال هذه الدورة بكون القانون الداخلي للمجلس يمنع الاعلام بصفة عامة.
وفي تصريحه الخاص لجريدة هسوس قال المستشار الجماعي بأن الجماعة القروية الجبلية تومليلين تتكون من 29 دوارا تساهم في حدود امكانياتها المرصودة كغيرها من المؤسسات في تنمية هذه المنطقة، ولكن الاشكال المطروح حسب نفس المتحدث هو ميزانية الجماعة النائية التي ليست لها أية مداخيل، مشيرا بأن مركز الجماعة يستحيل إطلاقا أن تكون فيه أية مداخيل، والميزانية السنوية للجماعة تبنى بالأساس على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة (مليونين وستمائة وخمسة وستون ألف درهم)، تستهلك منها ميزانية التسيير وحدها 95٪ فيها الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين (ثمان مئة وتسعة عشر ألف درهم)، وأجور الأعوان العرضيين، والوقود والمصاريف الأخرى الضرورية للاشتغال.
وأضاف المتحدث نفسه عند سؤالنا له عن المشاريع أو الأوراش التي تم إنجازها خلال هذه الولاية بأنه مجرد عضو فقط ولا يتحمل مسؤولية التسيير وكل مداخلاته يتم بناؤها حسب الميزانية المدرجة في الوثائق الرسمية للجماعة والتي حسب قوله لن تستطيع تنزيل أية منجزات بدون مداخيل ولا يمكن بتاتا تحقيق الأهداف المسطرة بناء على ميزانية ضعيفة جدا بهذا الشكل، حيث لا يتعدى فيها الفائض الحقيقي السنوي خمسمائة ألف درهم كأقصى تقدير فهل يمكنك الاستثمار بهكذا مبلغ ولديك 29 دوار؟؟
وحسب نفس المستشار فأن تحقيق المنجزات سواء على الصعيد الاجتماعي أو التربوي بدون مداخيل يبقى من المستحيلات مبررا قوله بكون الجماعة زيادة عن مصاريف التسيير فهي تتدخل في قطاعات أخرى كقطاع التعليم وتتكلف بمصاريف النقل المدرسي، وقطاع الطرقات من خلال انجاز المسالك الطرقية للدواوير التي تعاني من العزلة، ثم قطاع الماء الصالح للشرب، وكل ذلك يتم بميزانية ضعيفة جدا وغير كافية، مؤكدا على ضرورة توفير دعم مخصص للجماعات القروية من خلال مبالغ محترمة يمكنها أن تحدث نقلة نوعية سواء على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي.
وختم حديثه بالقول ” كيف يطلب من المجالس المسيرة للجماعات القروية أن تجد حلولا لمختلف الاكراهات والمشاكل الاجتماعية والتنموية بميزانيات ضعيفة بهذا الشكل؟”..” لابد من تدخل القطاعات الحكومية الأخرى وتوحد جهودها وحضورها في المناطق الجبلية والا فمن المستحيل ايجاد حلول ناجعة لكل الاشكالات المطروحة في البنيات التحتية أو غيرها “.
ومن جهة أخرى عبّر عدد من المواطنين وفعاليات جمعوية بجماعة تومليلين عن إستيائهم من طريقة تسيير شؤون جماعتهم الترابية، مؤكدين أن ضعف التدبير وغياب الحكامة الجيدة أصبحا ينعكسان سلبا على حياتهم اليومية مؤكدين بأن عدد من المشاريع التنموية المبرمجة بجماعتهم لم ترى النور بعد.
وحسب تصريحات متطابقة من مواطنين وجمعويبن فإن قنطرة دوار دو تگاديرت مثلا مازالت حبر على ورق فقط، والمرافق العمومية الأخرى والإنارة العمومية وشبكات الماء الصالح للشرب تعرف تدهورا واضحا للعيان.
وأشار المصرحون لغياب قنوات التواصل بينهم وبين المجلس الجماعي الذي لا يريد حتى مجرد الإنصات لإنشغالاتهم وحاجياتهم فما بالك بمقترحاتهم.! مشددين على مطالبتهم للمجلس الجماعي بتقديم حصيلة واضحة لعمله، وإعطائهم تفسيرات عن مآل المشاريع المتعثرة.
وتسائل متتبعون آخرون عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، واعتماد المقاربة التشاركية التي تضمن إشراك المجتمع المدني والكفاءات المحلية في اتخاذ القرار لتحسين ظروف عيش الساكنة في ظل الغياب الشبه التام لقنوات التواصل بين الساكنة وبين من يمثلونهم المفترض فيهم أن يترافعوا ويدافعوا عن مصالحهم وأولوياتهم.
وطالب المتحدثون بضرورة تدخل الجهات المختصة للتجاوب مع معاناتهم معبرين في الوقت نفسه عن خيبة أملهم في مجلسهم ومنتخبيهم، ويبقى أملهم معقودا على تحرك فعلي يعيد لهم الثقة في العمل الجماعي ويضع حد للتهميش المتواصل وحالة الجمود التي تعرفها المنطقة وسوء تدبير الشأن المحلي بها من طرف المجلس الجماعي الذي يفترض فيه أن يكون صوتا للساكنة ومدافعًا عن مصالحها بدل ما يعاينونه في الواقع.
ومن بين الاكراهات والمشاكل التي تعاني منها أغلب الساكنة بالجماعة المذكورة حسب تصريحاتهم للجريدة ما يتعلق برخص البناء والربط الكهربائي، والمسالك الطرقية والدعم الاجتماعي (كالقفف الرمضانية)، والغياب الكلي لأبسط شروط العيش الكريم، والإقصاء من حقها المشروع في التنمية والكرامة رغم كثرة الوعود التي قُدِّمت لهم خلال الحملات الانتخابية التي ظل أغلبها حبيس الأوراق والشعارات، دون أي أثر ملموس على أرض الواقع.
ونود الإشارة إلى أن غالبية ساكنة هذه الجماعة القروية النائية تنتظر من الجهات الاقليمية المختصة فتح تحقيق جدي لوضع حد للتلاعب بمصالحها والتخفيف من معاناتها، وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية.
