مع حلول شهر أكتوبر، دخل مشروع قانون المالية لسنة 2026 مراحله الحاسمة، في سياق وطني يتسم بتصاعد التطلعات الاجتماعية، خصوصاً في صفوف الشباب، واحتدام النقاش حول أولويات السياسات العمومية.
ومن المرتقب أن ينعقد قريباً مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون، تمهيداً لعرضه على أنظار مجلس الحكومة للمصادقة عليه بشكل نهائي قبل إحالته إلى البرلمان.
وتُنتظر إحالة مشروع قانون المالية على مكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر الجاري، إيذاناً بانطلاق ماراثون المناقشة والتعديل والتصويت داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة، في إطار الآجال الدستورية المحددة.
وفي ظل التوترات الاجتماعية الأخيرة، التي تخللتها احتجاجات شبابية رفعت مطالب ذات طابع اجتماعي واقتصادي، دخلت عدد من القطاعات الحكومية في سباق محموم للحصول على أكبر عدد من المناصب المالية ضمن مشروع قانون المالية الجديد، وسط ضغوط متزايدة للاستجابة لمطالب توظيفية واستيعاب الكفاءات الشابة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عملية توزيع المناصب المالية بين مختلف القطاعات الحكومية سيتم الحسم فيها خلال شهر أكتوبر الجاري، ما يضع الوزارات أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على الترافع من أجل مصالحها واحتياجاتها الإدارية.
وكان عدد من الوزراء قد أكدوا، في تصريحات إعلامية أعقبت احتجاجات جيل “Z”، استعداد الحكومة لمراجعة أولويات مشروع قانون المالية 2026، بما ينسجم مع نبض الشارع وتطلعات فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم الشباب.
