من قلب الجبال، إلى أعماق الأودية، وبين تضاريس مغربٍ يعرف جيدًا معنى العطش حين تتأخر الغيوم، قررت الدولة المغربية أن لا تنتظر المعجزة من السماء فقط، بل أن تصنعها على الأرض.
في زمن أصبحت فيه قطرة الماء أغلى من الذهب، وبعد سنواتٍ عجاف تخللتها مواسم جفاف قاسية، وجدت المملكة نفسها أمام خيار وجودي، إما أن ننتظر المطر، أو نبني سياسة مائية على أسسٍ واقعية وطويلة النفس.
اليوم، ونحن على أعتاب سدٍّ جديد يُدشَّن، نرفع رؤوسنا ونحصي فالدولة تقرر بناء 155 سدًّا عبر ربوع البلاد. رقم ليس للاستهلاك الإعلامي، بل هو خلاصة رؤية استراتيجية تبلورت خلال العقود الأخيرة، وضخت فيها الدولة استثمارات ضخمة، رهانها الأساسي الأمن المائي للمغاربة.
أجل، المغرب لم يعد يكتفي بتجميع المياه من الأمطار، بل دخل مرحلة “تصفية المياه من السدود” لتوفير ماء صالح للشرب في مدنٍ وقرى كانت، إلى وقت قريب، تعاني من صهاريج متنقلة وتنتظر الكرامة في قنينة ماء.
من سد الوحدة في الشمال، إلى سد المنصور الذهبي في الجنوب، السدود المغربية لم تعد فقط تحجز المياه، بل تحجز أيضًا الأمل في وجه الجفاف، وتُحصّن الأمن الغذائي، وتفتح آفاقًا للزراعة المستدامة، وتخلق فرص شغل في المناطق النائية.
هذه البادرة التي نهجتها الدولة لم تأتِ اعتباطًا. بل جاءت استجابة لنداء المواطن، ونداء الأرض، ونداء المستقبل. فالاستثمار في الماء، هو استثمار في كل شيء: في الصحة، في التعليم، في الفلاحة، وحتى في السلم الاجتماعي.
ورغم التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، فإن الإرادة السياسية لبناء مغرب مقاوم للعطش أصبحت واضحة. اليوم، ونحن نتابع هذه الدينامية، نسجّل بإيجابية أن الدولة بدأت تعي أن الماء ليس فقط موردًا طبيعيًا، بل هو قضية سيادة.
