جريدة هسوس
ففي كلمته الافتتاحية لأشغال دورة شتنبر العادية لمجلس إقليم تارودانت صباح يوم أمس الإثنين 8 شتنبر 2015 والتي صودق فيها على جميع نقاط جدول أعمالها باستثناء النقطة التي أثارت الكثير من الجدل والنقاش الحاد بين الأعضاء والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة بين المجلس ووزارة التجهيز والماء الخاصة بتأهيل وصيانة الطرق الرابطة بين بعض الجماعات بالاقليم بكلفة تقدر بحوالي 10 ملابير سنتيم تقرر تأجيلها لدورة لاحقة، وكان جدول أعمالها حافلا، حيث شمل ثمان نقاط تهم قطاعات حيوية وذات راهنية كبيرة على المستوى الإقليمي، في مقدمتها الإشكالات المرتبطة بندرة المياه وتراجع الفرشة المائية، ووضعية القطاع الفلاحي وقطاع الكهرباء، إلى جانب مشاريع تهم البنية التحتية والنقل المدرسي والتنمية القروية، اعتذر السيد العامل من الحضور وقال بأن لديه التزام مع لجنة خاصة لمعاينة المنازل المتضررة من الزلزال وأفتتح أشغال الجلسة، وفي غياب الكاتب العام لعمالة الاقليم فأنه سيبقى السيد السعدي لاستكمال أشغالها، وألقى كلمته الافتتاحية قبل ان يغادر وهذا أبرز ما جاء فيها :
يسعدني أن أحضر معكم جلسة أشغال دورة شتنبر 2025 والتي تضمن جدول أعمالها النقاط المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بدراسة مشروع الميزانية بالاضافة الى مواضيع تهم قطاعات الماء والكهرباء، الفلاحة، والطرق والتنمية والنقل المدرسي، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية أصدر السيد وزير الداخلية بتاريخ 15 غشت 2025 دورية تأطيرية لتنزيل الورش الملكي دعى من خلالها لعقد لقاءات تنسيقية وتشاورية مع جميع المتدخلين من منتخبين، مصالح لاممركزة، مؤسسات عمومية، فاعلين اقتصاديين، جامعات، ومجتمع مدني.
ومن أجل اعداد برنامج التنمية الترابية المندمج تم اعتماد مستوى العمالة او الاقليم على مستوى انسب اعتبارا لمعايير القرب والخصوصيات المحلية تبنى على البرمجة المنسجمة والتدبير الأمثل للموارد والتنسيق المكثف والتتبع الناجع.
واعتبارا للأهمية للاستعجالية التي يكتسيها هذا البرنامج عملت هذه السلطة على مستوى اقليم تارودانت بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية حيث شهدت محطتها الاولى المجلس الاقليمي ثم تلتها لقاءات مع برلمانيي الاقليم، ممثلي الاقليم بمجلس جهة سوس ماسة، ممثلي الغرف المهنية، مجموعة الجماعات الترابية، وكذا رؤساء الجماعات على مستوى الأقطاب الستة وللتي تم من خلالها استعراض التوجيهات الملكية السامية الواردة بالخطاب الملكي وتقديم المنهجية المقترح اعتمادها لاعداد برنامج التنمية الترابية المندمج لاقليم تارودانت.
وبهذه المناسبة وفي افق عقد لقاءات على مستوى الباشويات والقيادات، دعى السيد العامل المجلس الاقليمي رئيسا وأعضاء الى الانخراط التام والفعال خلال جميع محطات اعداد هذا البرنامج وان يشكل قوة اقتراحية لمشاريع وافكار مبتكرة تهم المحاور الأربعة للبرنامج والتي ستدعم بنوذ النتائج المرجوة والمتمثلة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتقليل الفوارق المجالية وخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز جاذبية المناطق والاقليم وقدرته التنافسية.
وأضاف السيد العامل بأن اعداد ميزانية المجلس الاقليمي يستوجب استحضار القواعد العامة للميزانية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم وكذا التوجيهات الواردة بالدورية الوزارية حول اعداد ميزانية الجماعات الترابية والتي تدعو بالاساس الى ترشيد النفقات وتخصيصها بتغطية النفقات الاجبارية والحاجيات الأساسية المرتبطة أساسا بالاختصاصات الذاتية والعمل بالموازاة مع ذلك على ايلاء عناية خاصة باستخلاص مبالغ المداخيل الذاتية.
واعتبارا لاستمرار العجز المسجل بالميزانية طيلة السنوات الاخيرة المرتبط أساسا بارتفاع كلفة أقساط القروض، بالاضافة. الى عدم الوفاء بالتزامات المجلس الاقليمي المتضمنة بمجموعة من الاتفاقيات، وتفعيلا للتوصيات الصادرة عن مجلسكم خلال الدورات السابقة بدراسة ميزانية سنة 2025 دعى السيد العامل المجلس الى الاسراع بتشكيل لجنة مكونة من بعض اعضاء المجلس لمواكبة مساعي السلطة الاقليمية لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد تخصيص دعم اضافي لميزانية المجلس الاقليمي وتخصيص مآل ايجابي لطلبات الدعم المتعلقة بالتزامات المجلس باتفاقيات الشراكة على غرار الاتفاقيات المتعلقة بالحماية من الفيضانات والمقدرة فيها ب 14,70 مليون درهم، او اتفاقية الشراكة للتعاون الدولي اللامركزي مع احدى الجماعات بجمهورية الكونغو.
وفي نفس السياق واعتبارا لاهمية وثيقة برنامج تنمية الاقليم كوثيقة تخطيط مرجعية لاعداد ميزانية متعددة السنوات، هذه الوثيقة التي تأثرت سلبا بسبب عجز الميزانية، دعى السيد مبروك تابث أعضاء المجلس الى العمل على تحيين هذا البرنامج حتى يكون قابلا للتنفيذ ويتماشى مع الامكانيات المالية الممكن تعبئتها سواء كانت ذاتية أو تمويلات مع الشركاء مع الحرص على توجيهه لمشاريع تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس وذات وقع مباشر على ساكنة أقطاب الاقليم تطبيقا للعدالة المجالية.
واشار السيد العامل في كلمته الى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن كذلك النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة لاقتناء حافلات النقل المدرسي في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بطلب منه بالنظر الى أهمية هذا النقل والذي يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للأقاليم والعمالات والذي مايزال يحتاج الى تدعيم الاسطول الحالي لتليية الحاجات الملحة المسجلة على مستوى جماعات الاقليم، ووعيا منه بالاولوية التي يكتسيها هذا القطاع بالنظر الى تأثيره المباشر في تحسين مؤشرات التمدرس ومن أجل التدبير الأمثل لهذا المرفق اقترخ السيد العامل تأسيس جمعية اقليمية لدعم التمدرس والتي ستعمل بتنسيق مع المجلس الاقليمي ومختلف المتدخلين في اطار اللجنة الاقليمية المختلطة للاشراف على التدبير الأمثل لهذا المشروع.
وأضاف بأن المرحلة الراهنة تستوجب من الجميع أكثر من أي وقت مضى التحلي بالجدية والمسؤولية والانخراط التام لانجاح الورش الملكي الرامي الى الدفع بعجلة التنمية وتحسين مؤشراتها على المستوى الاقليمي والوطني.
ليتمنى في ختام كلمته المطولة لهذا المجلس النجاح في أشغاله خدمة للصالح العام سائلين الله العلي القدير بأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين بما حفظ به الذكر الحكيم وان يكلل جهوده ومساعيه بالنجاح والتوفيق وأن يقر عينه بولي عهده المحبوب الأمير مولاي الحسن وكافة افراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.
وجدير بالذكر أن أشغال الدورة شهدت نقاشات جد ساخنة بلغت حد الجدل أحيانا، وتمت المصادقة بالاجماع على جميع نقاط جدول أعمالها باستثناء النقطة التي أثارت الكثير من الجدل تم تأجيلها لدورة لاحقة.
كما رفع المجلس مجموعة من التوصيات كان أبرزها المطالبة بادراج أقطاب تارودانت، أولاد برحيل، وسيدي موسى الحمري ضمن المناطق المستفيدة من مشروع تحلية مياه البحر لمواجهة نذرة الموارد المائية وضمان التزود المستدام بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
تارودانت : محمد أبناي.
