بعد الاطلاع على المراسلة الصادرة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الموجهة إلى السيد المدير العام للأمن الوطني بخصوص مراقبة صفائح تسجيل المركبات المتنقلة الى الخاج او داخل التراب الوطني ، يلاحظ أن هذه المراسلة، ورغم أهميتها في توضيح الإطار القانوني والتنظيمي، تشوبها بعض النقائص التي قد تخلق لبساً عند التطبيق العملي.
أولاً: لم تحدد المراسلة الوزارية آجالاً انتقالية واضحة لتغيير لوحات الترقيم الجديدة بالنسبة للسيارات التي تجوب التراب الوطني ، مما يضع مستعملي الطريق أمام خطر تسجيل مخالفات بشكل فوري ، ودون تمكينهم من الوقت الكافي للامتثال لهذا الإجراء الإداري ، خاصة ان امام 3000000 ملايين مركبة تحتاج الى 6000000 ملايين لوحة ترقيم جديدة.
ثانياً: غياب تحديد تاريخ رسمي للشروع في تحرير المخالفات من شأنه أن يفتح الباب أمام تأويلات متباينة لدى أعوان المراقبة الطرقية، ويؤدي إلى تباين في التطبيق بين مختلف الأجهزة الأمنية ، حيث منح اسبوعا للمتوجهين الى الخارج ، دون ان يتحدث القرار عن السيارات المسجلة بالمغرب ، وكيفية تنفيذه وتاريخ الفترة الانتقالية قبل البدء في تحرير المخالفات.
ثالثاً: إن عملية تغيير لوحات الترقيم تستلزم وقتاً وتكاليف مالية وإجراءات إدارية، وهو ما يفرض مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، عبر إقرار فترة انتقالية مناسبة (لا تقل عن ستة أشهر او سنة كاملة على سبيل المثال) ، حيث تحدث القرار عن اسبوع للمتوجهين الى الخارج دون الحديث عن ثلاثة ملايين مركبة وستة ملايين لوحة ترقيم او أكثر.
رابعاً: المراسلة لم تتضمن خطة عملية للتواصل المباشر مع المواطنين عبر بلاغ رسمي يوضح بجلاء مقتضيات القرار الوزاري، الأمر الذي يحد من وضوح الإجراء ويزيد من احتمالية وقوع لبس قانوني ،وعليه، فإن المطلوب هو التدخل العاجل لتدارك هذه الثغرات باتخاذ الاجراءات التالية :
_تحديد تاريخ رسمي للشروع في تحرير المخالفات.
_منح آجال انتقالية كافية لتغيير اللوحات.
توحيد التعليمات الموجهة للأمن الوطني والدرك الملكي لتفادي أي تضارب في التطبيق.
_إصدار بلاغ توضيحي موجه للرأي العام الوطني لضمان الشفافية والوضوح حول اعتماد الترقيم الجديد للمركبات المسجلة بالمغرب.
