في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أثارت تساؤلات كبيرة حول مستقبل السياسة المحلية في جماعة سيدي بوسحاب إقليم اشتوكة ايت بها، حيث تم مقاطعة الدورة لشهر أكتوبر 2023 المقررة اليوم الجمعة بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني. وهذا الغياب الكبير لأزبد من عشرة أعضاء أثر بشكل كبير على إمكانية إجراء الدورة واتخاذ القرارات المهمة.
من بين القضايا التي كانت مقررًا مناقشتها في هذه الدورة العادية، كانت مشروع ميزانية الجماعة للسنة المالية 2024. وهذا المشروع يعد من أهم القرارات التي تؤثر على توجيه الجماعة وتخصيص الموارد المالية لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة،فتأجيل هذا القرار يمكن أن يعرقل تقدم الجماعة ويؤثر على خدماتها للمواطنين.
وذكرت مصادر الجريدة ان السبب في مقاطعة الاعضاء لهذه الدورة ،يتجلى في الانقطاع المدرسي الذي يهدد مجموعة من تلميذات وتلاميذ جماعة سيدي بوسحاب، بسبب العبئ المالي الكبير لعملية تنقل تلاميذ الجماعة بواسطة سيارات النقل المدرسي .
وأفاذت ذات المصادر ان مجموعة من التلاميذ واولياء امورهم يشتكون و يضطرون للانتقال من دواوير الجماعة نحو مراكز جماعات ايت ميلك وامي مقورن وايت باها وماسة من اجل متابعة دراستهم ،بسبب المبلغ الذي يجبرون على أدائه و المحدد في 150 درهم في الشهر عن كل تلميذ بالنسبة للتلاميذ المتوجهين لثانوية سيدي خليل يايت ميلك،
وهذا المبلغ بالنسبة لأب لذيه ثلاثة او اربعة ابناء يحتاجون للتنقل من اجل الدراسة يعتبر مبلغ مكلف ، مقارنة مع الوضعية الاجتماعية لساكنة العالم القروي، كل هذا في غياب اي بديل.
ويتساءل العديدون من يقف وراء هذا التباين في التعرفة بين الجماعات وتعتبر جماعة سيدي بوسحاب أعلى تعرفة بينها؟ ومن يراقب هذا المرفق الحيوي؟ .
وباعتبار المقاطعة موقف وسلوك حضاري يعتبر هذا الملف السبب الرئيسي لمقاطعة اغلب أعضاء جماعة سيدي بوسحاب دورة أكتوبر ، بسبب تعنت البعض ورفضه الموافقة على منح الدعم المالي للجمعيات المسيرة لمرفق النقل المدرسي وتعمده ادراج دعم المهرجانات والحفلات عوض المشاريع التي ترجع على المواطن البوسحابي بالنفع.
ما يثير التساؤلات أكثر هو أن هذا التأجيل قد يكون بداية صراع سياسي في الجماعة، حيث يمكن أن يتعرض القرارات المستقبلية للرفض بسبب انقسام الأعضاء، وقد فشلت محاولة الرئيس في التوصل إلى حل مع الاعضاء.
و على الرغم من أن تأجيل الدورة لشهر أكتوبر هو عنوان هذه الدورة ،الا أنه لم يتم تحديد موعد جديد لها بعد، إلا أنه من المهم أن تتم معالجة هذه الأزمة السياسية بشكل فوري لضمان استمرارية العملية الديمقراطية في الجماعة ولضمان تنفيذ المشاريع والقرارات الهامة التي تؤثر على حياة المواطنين.
