ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير.
وتم إطلاق برنامج للمساعدة على تملك السكن ، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
حيث يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وحدد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم ( 10 الاف دولار ) من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم ( 30 الف دولار ).
و 70 ألف درهم ( 7 الاف دولار ) لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم .
و اشترط مشروع قانون المالية لسنة 2023، على الراغبين في الاستفادة من دعم عمومي لاقتناء مسكن مخصص لسكن رئيسي، مجموعة من الشروط فيما ترك تحديد أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها لنص تنظيمي.
ومن الشروط التي وضعها المشروع، للاستفادة من هذا الدعم، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما اشترط أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، وأن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الالتزام.
وحسب نفس المصدر فإن الرهن لا يُرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات وتتمثل هذه الوثائق في: طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، بالإضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
هذا وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ملياري درهم كنفقات لصندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري، تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
