أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير اليوم الثلاثاء ، حكمًا بالإعدام بحق المدعو محمد بن درغوا، الذي أدين بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والقتل الوحشي.
الحكم الصادر جاء استنادًا إلى فصول القانون الجنائي المغربي، بالتحديد المواد 392 و394 و399، وهو حكم يُعد من أشد أنواع العقوبات المفروضة في القانون المغربي.
تمت المتابعة وتكييفها بظروف تشديد بناءً على توضيحات الطبيبة الشرعية، حيث تبين أن الهالك توفي بسبب اختناق ناجم عن غازات أثناء الاحتراق، مما يظهر الوحشية والتعسف في ارتكاب الجريمة.
و بدأت خيوط القضية بعد اكتشاف جثة متفحمة بضواحي أكادير، وبفضل الخبرات الجينية تم التعرف على هوية الضحية ، ومن خلال الأبحاث والتحريات، تمكنت السلطات من توقيف المشتبه به في ارتكاب الجريمة.
وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن المشتبه فيه قد استدرج الضحية وارتكب الاعتداء عليه، ثم أقدم على حرق الجثة بشكل بشع. يُشتبه أن الجريمة قد تكون مرتبطة بخلافات مالية، حيث تشير زوجة الضحية إلى اختفاء زوجها بسبب معاملات تجارية وديون مالية بقيمة 370 مليون سنتيم.
تلك الجريمة المأساوية تحكي مجددًا حاجة المجتمع إلى مكافحة الجريمة والعنف، وتسليط العقوبات المناسبة على المجرمين لتحقيق العدالة وضمان الأمان للجميع.
