هسوس:عابد أموسى تزنيت
أعلنت تنسيقية بناء وتعبيد الطريق الإقليمية 1929 الرابطة بين جماعتي تاسريرت وأفلا إغير بإقليم تزنيت عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 10 دجنبر القادم، وذلك في إطار خطواتها المسطرة من أجل التعجيل في إنجاز مشروع المقطع الطرقي سالف الذكر.
وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان استنكاري صادر عن التنسيقية ذاتها وتتوفر الجريدة على نسخة منه ، بعدما “تعرضت الطريق الإقليمية 1929 مرة أخرى إلى تآمر مكشوف وخطير يزيد من تعميق الكارثة التي يعرفها هذا المحور الطرقي، ويؤكد الرغبة الدفينة في تكريس حدة العزلة التي تتعرض لها الدواوير المرتبطة به، وخاصة دواوير مهمة بجماعة تاسريرت وأخرى بمنطقة إكنان بجماعة أفلا إغير”.
وأضاف البيان الذي توصلت به هسوس أن “اللجنة الإدارية للتنسيقية علمت أن المجلس الجهوي سوس ماسة اتجه في برنامجه الأخير حول التنمية الطرقية بالجهة إلى إقصاء وتهميش ساكنة جماعتي تاسريرت وأفلا إغير، وذلك باستبعاده وعدم إدراج مشروع الطريق الإقليمية 1929، وهو ما يعيد إلى الواجهة من جديد قضية ‘البلوكاج’ والتعثر الذي فرض على التنمية الطرقية في الجماعتين على امتداد السنوات الماضية، سواء من طرف المجلس الإقليمي أو الجهات المتدخلة الأخرى.
وتابعت التنسيقية ذاتها بأنه عوض العمل على تصحيح الأخطاء وتجاوز العراقيل التي وضعت في وجه تنزيل بنود الاتفاقية الطرقية المبرمة سابقا بين مصالح التجهيز والمجلس الإقليمي بتزنيت، والعمل على إنجاز الطريق التي سبق أن رصدت لها الميزانية المطلوبة، ويبدو حسب الأخبار المتداولة، أن مجلس جهة سوس ماسة أخذ الاتجاه المعاكس، في ضرب صارخ لمبدأ العدالة المجالية بحرمانه المقصود وعن سبق إصرار ساكنة جماعتي تاسريرت وأفلا إغير من التنمية الطرقية الموعودة.
واعتبرت الهيئة نفسها أن ما سبق أن أعلنت عنه وزارة التجهيز من تولي الجهة مآل هذه الطريق لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لتنويم الساكنة وإغراقها بالدعايات الفارغة والوعود المعسولة، بهدف امتصاص الغضب الشعبي المحلي المعبر عنه خلال الوقفة الاحتجاجية بمدينة تزنيت، التي فضحت المؤامرات الدنيئة التي تواجه بها المطالب المشروعة لمواطني تاسريرت وأفلا إغير”.
وأكدت التنسيقية بناء وتعبيد الطريق الإقليمية 1929 في ختام بيانها أن الحل الجذري أمام المماطلة والتآمر المبيت من طرف المسؤولين الإقليميين والجهويين ضد مصالح الساكنة يكمن في التخلي عن مقاربة الخنوع واستجداء التنمية، واعتبار الأخيرة حقا من الحقوق الدستورية غير القابلة لأي مساومة، وإعلان المواجهة الشاملة ضد بؤر الفساد، ولوبيات التهميش والإقصاء بالمنطقة .
