يعود ارتفاع الأسعار مرة أخرى للواجهة في المغرب، خاصة أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، كالخضر والزيتون والدواجن والفواكه والقطاني، وهو الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وإرهاق جيوبهم والتأثير على قُفَفهم.
وفي هذا السياق، كانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أفادت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2023، ارتفاعا بـ 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4 في المائة.
وارتفعت الأسعار لاسيما الطماطم والبطاطس، حيث يتم بيع الكيلوغرام الواحد من الطماطم حاليا بـ 8 دراهم، بينما سعر كيلو البطاطس 10 دراهم، والأثمنة متقاربة بخصوص الخضار الأخرى كالبصل والبادنجان والجزر والخيار والقرع.
ومن جهة أخرى، ارتفع سعر الزيتون بشكل ملحوظ ليصل إلى 15 درهما للكيلو، وهذه الزيادة في أسعار الزيتون ومشتقاته، تثير قلق المهنيين والمستهلكين كذلك.
من جهتها، أجبرت إكراهات الجفاف المغرب على حظر تصدير الزيتون ومشتقاته حتى نهاية 2024 لتوفير الإمدادات الكافية بالسوق ودرء احتمالات ارتفاع الأسعار، في ظل مخاوف المزارعين من تراجع إنتاج الموسم الحالي.
هذا وتؤثر الزيادة في الأسعار في مختلف المواد الاستهلاكية الضرورية على القوة الشرائية للمغاربة، وذلك ما يمكن أن يكون له تداعيات على نمط الحياة وطريقة الإنفاق.
ويُرغم ارتفاع الأسعار المواطنين على التخلي بشكل كبير عن شراء الكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى مواد أخرى كالألبسة والأفرشة ومواد التنظيف والاقتصاد الكبير في الإنفاق.
