بدأت صيدليات المملكة بالتوصل بالأدوية بالأسعار الجديدة المعفاة من رسم الضريبة على القيمة المضافة “TVA”، مما سينعكس على أسعار هذه الأدوية عند بيعها للعموم.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لمقتضيات قانون المالية 2024، الذي نص على توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، بعد أن كانت نسبة “TVA” لهذه المواد محددة في 7 بالمائة سابقا.
وفي هذا الصدد، أكدت نقابة صيادلة المغرب، أن جميع صيدليات المملكة شرعت، تدريجيا، في تلقي الأدوية بأسعار معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي كانت نسبتها 7 بالمائة، قبل دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.
وأوضح نفس المصدرأن، الصيدليات ستشرع في بيع الأدوية للمواطنين بأسعار مخفضة تُراعي حذف الضريبة على القيمة المضافة، معتبرا أن هذا الإجراء سيتم تنزيله بالتدريج، مراعاة لمخزون هذه الصيدليات.
وأشار إلى أن بعض الشركات المصنعة للأدوية لا زالت تسوّق منتجاتها بأسعار متضمنة للضريبة على القيمة المضافة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه تم تحديد تاريخ 31 مارس الجاري كآخر أجل لهذه الشركات من أجل اعتماد الإجراء الجديد القاضي بالإعفاء من الضريبة
كما أن جُلّ الصيدليات بالمغرب ستشرع في بيع الأدوية بالأسعار الجديدة، تدريجيا، باستثناء تلك التي لازالت تحتفظ بمخزون اقتنته بسعر متضمن للضريبة على القيمة المضافة، والتي ستكون مطالبة باعتماد الأسعار الجديدة فور انتهاء المخزون.
وأقر قانون المالية لسنة 2024 تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، ومن أبرزها الأدوية، حيث نص على “توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة”.