جريدة هسوس
في إطار الجهود الرامية لمحاربة البناء العشوائي في المغرب، قامت السلطات المحلية في إقليم اشتوكة ايت باها بفرض عقوبات على عدد من أعوان السلطة، منهم الشيوخ والمقدمون، بعد ثبوت تورطهم في خروقات خطيرة شملت التغاضي عن الأنشطة غير القانونية.
يعكس هذا الإجراء عزم السلطات على وضع حد لهذه الظاهرة وحماية النسيج العمراني للإقليم.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع لتعزيز الرقابة والمساءلة بين أفراد السلطات المحلية وضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم، مع تكثيف التوعية المجتمعية حول المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية للبناء العشوائي.
