أهم ما جاء فيه أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقي الفلاحة والصيد البحري
المملكة المغربية لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذا الإجراء و ليست مهتمة به
المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر من جهة أخرى.
هناك نقط مشبوهة و أخطاء قانونية تنم عن جهل تام بالقضية، و القرار به تحيز سياسي صارخ. و مثال على ذلك قرار المحكمة البريطانية العليا في قضية مشابهة لذلك.
أخيرا المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم الانضمام إلى أي اتفاق أو صك قانوني لا يحترم سلامته الترابية ووحدته الوطنية.
