تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة المركبات وحيازة السلاح الناري بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة أزرو، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز بندقية تقليدية الصنع ومجموعة من الخراطيش وزي للقوات العمومية، علاوة على حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من قطع الغيار للسيارات ومحركات للدراجات النارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي للمشتبه بهم في سرقة السيارات والدراجات النارية، باستخدام التهديد بواسطة السلاح، قبل العمل على إعادة بيعها أو تصريفها على شكل قطع غيار مجزأة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
[18/10 22:05] +212 766-391602: بيان حقيقة
تفاعلت ولاية أمن العيون، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، تظهر فيه سيدة تنسب لمصالح الشرطة بمدينة كلميم مزاعم وادعاءات خطيرة مؤداها “تلفيق تهم لشقيقها مما تسبب في صدور حكم قضائي بسجنه”.
وقد أظهرت مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة ترابيا في شهر دجنبر 2022، ويتعلق موضوعها بتزييف أوراق مالية وطنية وعرضها للتداول، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية، وذلك قبل أن يتم توقيفهم وإحالتهم على العدالة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية شقيق السيدة التي تظهر في الشريط المرجعي، للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزييف العملة وعرضها للتداول، قبل يتم العثور عليه بالشارع العام بكلميم، وهو يحمل جروحا على إثر تعرضه لاعتداء جسدي، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية.
وقد أظهرت وقتها عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي كلميم وسيدي إفني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقد تم إيداع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالته على العدالة بتاريخ 13 يناير 2023.
وإذ تحرص ولاية أمن العيون على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأن جميع الإجراءات المنجزة في هذه النازلة تمت في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بها العمل، مع حفظ حقها في اللجوء للقضاء في الشق المتعلق بالادعاءات الكيدية التي تتضمن عناصر تكوينية للقذف والإهانة في حق موظفي الشرطة.
