بعد أسبوع من اعتقالها بسبب تدوينات نشرتها في حسابها الفيسبوكي، قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية صفرو مساء يوم الخميس ملف الناشطة الحقوقية المعتقلة بالسجن المحلي، بإصدار حكم بعد ساعات طويلة استغرقتها مناقشة ملفها والاستماع إليها ومرافعات الدفاع.
وحكمت عليها ب3 أشهر حبسا نافذا و3 آلاف درهم غرامة بعدما تابعتها النيابة العامة بتهم تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص بواسطة وسائل إلكترونية والإساءة إلى مؤسسة دستورية بواسطة نفس الوسائل والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية.
ومثلت المتهمة وهي مضربة عن الطعام لليوم الثامن على التوالي شكلا احتجاجيا أعقب إيداعها السجن المحلي في 17 أكتوبر بأمر من النيابة العامة المحالة عليها من طرف الضابطة القضائية للدرك بالمركز الترابي بصفرو التي اعتقلتها من داخل محل للحلاقة تشتغل به برباط الخير.
وآزر الناشطة العضو في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، مجموعة من المحامين من هيئات مختلفة رافعوا طيلة ساعات بعد الاستماع للمتهمة التي لم تنكر ما خطته من تدوينات موضحة السياقات التي جاءت فيها كل تدوينة على حدة، نافيا المنسوب إليها.
وحضر حقوقيون وجمعويون جلسة محاكمة الحقوقية الثالثة من نوعها بعد تأجيل ذلك في جلستين سابقتين لتمكينها من إعداد دفاعها والاطلاع، بعدما قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال رافضة ملتمس تسريحها بداعي توفرها على ضمانات قانونية للحضور.
