في واقعة صادمة أعادت إلى الأذهان مأساة “بويا عمر”، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، في الساعة الأخيرة من ليلة يوم الخميس، تحت الإشراف الميداني لقائد سرية قلعة السراغنة، من مداهمة مزرعة نائية تقع بين منطقتي العطاوية و جماعة سيدي إدريس، حيث كانت تُستخدم كمستشفى سري لعلاج الأمراض النفسية والإدمان بعيداً عن أعين السلطات ودون أي احترام للمعايير القانونية أو الإنسانية.
وأسفرت العملية عن تحرير 19 محتجزاً، بينهم مرضى نفسيون ومدمنون، كانوا يعيشون في ظروف قاسية ومهينة، بعدما تم احتجازهم بشكل سري بمقابل مادي يدفعه ذويهم للمتورطين في هذه الجريمة التي استمرت لأكثر من عامين دون علم السلطات المختصة أو إشراف وزارة الصحة.
الواقعة أثارت موجة من الغضب والاستنكار لدى الرأي العام المحلي، حيث رأى البعض أن هذه الحادثة تمثل عودة مُقنّعة لظاهرة “بويا عمر”، التي ارتبطت لسنوات طويلة بانتهاك حقوق المرضى النفسيين. وبرغم الجهود المبذولة لإغلاق مراكز مماثلة غير قانونية، إلا أن استمرار ظهور مثل هذه الحالات يكشف عن خلل واضح في منظومة المراقبة الصحية والاجتماعية.
الحادثة تسلط الضوء على ضرورة استنفار الجهات المسؤولة لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة التي تستغل الفئات الهشة في ظل غياب الرقابة اللازمة.
تحرير المحتجزين خطوة إيجابية، لكنها تبقى بداية لطريق طويل يهدف إلى القضاء على الممارسات التي تهدد كرامة الإنسان وتضع الفئات الأكثر ضعفاً تحت رحمة الجشع والاستغلال.
