يستمر الحديث في الأوساط التعليمية عن ضرورة تحسين المنظومة التربوية وتوفير ظروف دراسية أفضل للتلاميذ والأساتذة على حد سواء. وبينما يسعى المسؤولون إلى تحسين جودة التعليم في البلاد، لا تزال العديد من المؤسسات التعليمية تعاني من مشاكل هيكلية وصعوبات تؤثر بشكل مباشر على سير العملية التعليمية. إحدى هذه المؤسسات هي “ثانوية واذي الذهب” بحي التوامة لتابع جماعة التربية مدينة بيوكرى عاصمة إقليم اشتوكة أيت باها، حيث يعاني التلاميذ والأساتذة من ظروف دراسية قاسية بسبب عدم اكتمال بناء الثانوية رغم انطلاق الأشغال منذ العام 2024.
منذ بداية المشروع، كان من المتوقع أن يكون بناء الثانوية فرصة لتحسين البيئة التعليمية في المنطقة، وأن يسهم في تعزيز جودة التعليم لأبناء المنطقة. لكن الواقع يختلف تماماً، حيث لا تزال الأشغال متوقفة أو تجري بشكل بطيء، مما يشكل عبئاً إضافياً على التلاميذ والأساتذة الذين يضطرون للتعامل مع الظروف الحالية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من التجهيزات. الغرف الدراسية غير مكتملة، وأماكن الراحة غير متوفرة، والعديد من المخاطر تتربص بمنظومة التعليم في هذا الصرح التعليمي.
إن ما يحدث في “ثانوية واذي الذهب” لا يمكن أن يُعتبر مجرد خلل تقني أو تأخير في التنفيذ، بل هو انعكاس حقيقي لعجز في التخطيط وإدارة المشاريع التربوية. ففي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن تطوير التعليم والاهتمام بالمؤسسات التعليمية، نجد أن بعض المشاريع الهامة التي تم الإعلان عنها لم تأخذ مسارها بشكل صحيح، تاركة وراءها مجموعة من التلاميذ الذين يعانون من نقص في الموارد الدراسية ومن بيئة غير آمنة. هذا التأخير في إتمام الأشغال يعرض حياة التلاميذ للخطر ويعيق تطورهم الأكاديمي والاجتماعي، ويؤثر سلباً على معنوياتهم.
إن حق التلاميذ في بيئة تعليمية آمنة وسليمة هو حق أساسي يجب أن توفره الدولة، ولا يمكن القبول بتجاهل هذا الحق بأي شكل من الأشكال. المسؤولون في قطاع التعليم يتحملون مسؤولية كبيرة في ضمان استكمال هذه المشاريع التعليمية في الوقت المحدد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأشغال وفقاً للمواصفات المطلوبة.
إن ما يحدث في “ثانوية واذي الذهب” هو مجرد مثال على العديد من المؤسسات التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي من قبل الجهات المسؤولة. ومن هنا، يجب أن يكون هناك تحرك جاد من قبل المسؤولين لتسريع عملية استكمال البناء وضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لتلاميذ. لا يمكن للحديث عن تحسين جودة التعليم أن يستمر دون أن يتزامن مع تحسين ظروف العمل والدراسة في المؤسسات التعليمية، فالطلاب والأساتذة يستحقون أن يكون لهم الحق في بيئة تعليمية صحية وآمنة تمكنهم من أداء واجباتهم الدراسية والتربوية بأفضل شكل ممكن.
