أعلنت الحكومة المغربية تعديلات جديدة تتعلق بالضرائب السنوية على السيارات ضمن قانون المالية لسنة 2025.
ومن أبرز هذه التعديلات تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب السيارات الجديدة لتسديد رسوم “الفينيت” من 30 إلى 60 يوما.
تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء الإدارية وتجنب النزاعات المتعلقة بالتأخير في إصدار وثائق السيارات.
وفقا للتوضيحات الواردة في المذكرة التفسيرية للقانون المالي رقم 60-24، يبدأ احتساب المهلة الجديدة اعتبارا من تاريخ تسلّم وصل إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا).
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتحسين تجربة المواطنين وتقليص التعقيدات التي تواجههم عند اقتناء سيارات جديدة.
تؤكد السلطات أن الرسوم السنوية المفروضة على السيارات ستبقى دون تغيير مقارنة بعام 2024.
على سبيل المثال، تبلغ قيمة الضريبة 350 درهمًا للسيارات ذات المحركات التي تقل عن 8 أحصنة (بنزين)، وترتفع إلى 700 درهم لمحركات الديزل في نفس الفئة.
وتصل الرسوم إلى 8,000 درهم و20,000 درهم للسيارات التي تتجاوز قوة محركها 15 حصانًا (بنزين وديزل على التوالي).
في الوقت ذاته، تستمر الإعفاءات الكاملة للسيارات الكهربائية والهجينة، وذلك في إطار استراتيجية المغرب لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتشجيع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.
لتسهيل عملية الدفع، توفر السلطات عدة خيارات تشمل الدفع الإلكتروني عبر موقع “mavignette.ma“، أو تطبيقات المؤسسات البنكية الشريكة، فضلًا عن استخدام الشبابيك الأوتوماتيكية أو زيارة الوكالات البنكية ونقاط البيع المعتمدة. كما يمكن للراغبين تسديد الرسوم مباشرة في المقرات التابعة للإدارة الضريبية.
تهدف هذه المبادرات إلى جعل عملية الدفع أكثر سرعة وسلاسة، مع تقليص الحاجة للتعاملات الورقية وتعزيز الثقة بين الإدارة والعموم.
