أكدت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، أن زيادة سعر قنينة غاز البوتان (البوطا) إلى 63 درهمًا ليست مدرجة حاليًا ضمن جدول أعمالها.
جاء ذلك على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليضع حدًا للتكهنات حول رفع الأسعار.
وأوضح لقجع أن الزيادة الثانية في سعر البوطا لن تُفعل في المرحلة الحالية، بينما أشارت مصادر مهنية إلى أن موزعي البوطا لم يتلقوا أي إشعار رسمي يتعلق بزيادة وشيكة قد ترفع سعر القنينة إلى 73 درهمًا في إطار مرحلة ثالثة من الزيادات.
في سياق متصل، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رفع الدعم التدريجي عن غاز البوتان يستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 660 مليار سنتيم. وتشمل الخطة الحكومية زيادة سنوية تُطبق على ثلاث مراحل بين عامي 2024 و2026، بواقع 10 دراهم لكل مرحلة.
ومن المتوقع أن توفر الحكومة 2.2 مليار درهم في 2024، و4.4 مليار درهم في 2025، و6.6 مليار درهم بحلول 2026.
يُقدَّر الاستهلاك السنوي للمغاربة من غاز البوتان بنحو 220 مليون قنينة من حجم 12 كلغ، ما يجعل أي زيادة في الأسعار ملفًا حساسًا يؤثر بشكل مباشر على الأسر المغربية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
