كشفت مصادر إعلامية مغربية أن السلطات الإسبانية وافقت على تزويد الحكومة المغربية بمعلومات تفصيلية حول ممتلكات عقارية يملكها مغاربة مقيمون داخل المملكة. وتشمل هذه الممتلكات شققًا فاخرة وفيلات في مدن مثل ماربيا ومدريد، وسط تنسيق بين الجانبين لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، بدأ مكتب الصرف المغربي إصدار إشعارات لعدد من المواطنين المغاربة الذين يملكون عقارات في إسبانيا، يطالبهم من خلالها بتقديم تبريرات حول مصادر تمويل شراء هذه الممتلكات.
يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المغربية لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بالصرف والضرائب، وتتبع التدفقات المالية إلى الخارج.
من جهة أخرى، اقترح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، فرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين. ويهدف هذا المقترح إلى مواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة في إسبانيا، حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أثّر سلبًا على المواطنين المحليين.
وتندرج هذه الخطوات في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا لمكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي. ويُنظر إلى تبادل المعلومات حول الممتلكات العقارية على أنه خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وضمان احترام القوانين الوطنية والدولية.
