أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل بحق شرطي برتبة مقدم شرطة يعمل ضمن فرقة الأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية أخلاقية شكلت موضوع تحقيق قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الإجراء الإداري في إطار حرص المديرية على تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ التخليق، حيث تقرر توقيف الشرطي بشكل مؤقت في انتظار عرضه على المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال دورته المقبلة للبت في الإخلالات المنسوبة إليه بشكل نهائي.
وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة بمدينة الدار البيضاء، تتهم الشرطي بالتحرش بها أثناء أدائه مهامه على الشريط الساحلي. وعلى إثر ذلك، باشرت السلطات تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث قبل إحالته على العدالة بتاريخ الأربعاء 23 يناير.
وفي سياق موازٍ للتحقيق القضائي، صدر قرار التوقيف المؤقت كإجراء إداري من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تأكيداً على التزامها بمبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، في سبيل تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسة الأمنية.
