تمكنت السلطات الأمنية بمدينة ابن أحمد من توقيف شخص انتحل صفة موظف بالمندوبية السامية للسجون، وذلك بعد عملية نصب محكمة استهدفت إحدى العائلات. المشتبه فيه ادعى أنه قادر على التدخل في قضية أحد السجناء، بهدف مساعدته على الاستفادة من العفو الملكي، مستغلاً بذلك رغبة العائلة في الإفراج عن قريبهم.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تمكن هذا الشخص من إقناع العائلة بتقديم مبلغ مالي مقابل تسهيل عملية الحصول على العفو الملكي للسجين. وبعد التحقق من معطيات القضية، تبين أن الشخص المعني لا علاقة له بأي جهة رسمية، وأنه كان يهدف من خلال هذه العملية إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وبعد تلقي بلاغ من العائلة، تحركت مصالح الأمن بمدينة ابن أحمد بسرعة، حيث تم القبض على المشتبه فيه، الذي اعترف أثناء التحقيق معه بتفاصيل عملية النصب التي قام بها. وقد تم تقديمه إلى النيابة العامة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الجرائم يبرز ضرورة اليقظة والحذر من قبل المواطنين في التعامل مع الأشخاص الذين يدعون الانتماء إلى مؤسسات أو هيئات رسمية. كما أكدت الشرطة على ضرورة التحقق من صحة المعلومات والتأكد من هوية الأشخاص المعنيين، خاصة في القضايا الحساسة مثل العفو الملكي، التي قد يستغلها البعض لتحقيق مآرب شخصية على حساب الآخرين.
التحقيقات لا تزال جارية، حيث من المحتمل أن تكشف عن تفاصيل إضافية حول شبكة محتملة كانت تستهدف بعض الأسر بطريقة مماثلة.
