تمكنت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الماضية، من إيقاف محكوم عليه في قضية محاولة قتل بعد أن فر من غرفة الحراسة النظرية التابعة لولاية أمن المدينة، ما شكل صدمة للرأي العام المحلي. الحادث وقع وسط حالة من الفوضى والارتباك الأمني في الولاية، حيث تبين أن الفار تمكّن من الهروب بفعل تقصير واضح من قبل أفراد الأمن المكلفين بالحراسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكوم عليه، الذي كان قد صدر في حقه حكم قضائي بتهمة محاولة القتل، كان في انتظار نقله إلى السجن لتنفيذ حكمه، إلا أنه استغل فترة انشغال عناصر الأمن المكلفين بحراسة الغرفة، وقام بهروب مفاجئ.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الفرار قد تمت بعد فترة وجيزة من دخول المحكوم عليه إلى غرفة الحراسة، حيث تمكن من كسر القيود التي كانت تحد من حركته، ومن ثم التسلل إلى خارج المكان دون أن يلاحظه أحد. هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة حول جودة الإجراءات الأمنية المتبعة في محيط الحراسة النظرية، خاصة وأن مثل هذه الحوادث نادراً ما تحدث في مثل هذه المرافق الأمنية.
وفي أعقاب الهروب، فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقًا فوريًا لمعرفة ملابسات الحادث، حيث تم توقيف الأمنيين المكلفين بحراسة المحكوم عليه، وذلك بسبب تقاعسهم عن أداء واجبهم المهني. وفقاً للمصادر ذاتها، فإن توقيف الأمنيين جاء بسبب نومهم أثناء فترات الحراسة، مما سمح للمتهم بالفرار دون أن يتم اكتشافه.
هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية تعزيز التدابير الأمنية في مختلف المرافق الشرطية، وتوخي الحذر التام لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أمن المواطنين وتعرض سمعة جهاز الأمن الوطني للخطر. ومن المنتظر أن يتم تشديد الرقابة على مراكز الحجز المختلفة في مراكش وغيرها من المدن المغربية، بالإضافة إلى تطوير تدريب العناصر الأمنية لتفادي أية ثغرات قد يستغلها المحكومون.
وتبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية تفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، في وقت يتطلب فيه الوضع الأمني تكاتف الجميع لضمان حماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.
