قضت محكمة الإستئناف بمراكش صباح اليوم الثلاثاء، برفع عقوبة فيها الناشط المدني سعيد ايت المهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى سنة حسبا نافذا.
كما قضت هيئة الحكم التي تنظر في الملف المذكور بإلغت الحكم الإبتدائي الصادر القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في حالة سراح وقضت بادانتهم من جديد والحكم عليهم باربعة اشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة مراكش، قد قرر يوم الاثنين 23 دجنبر 2023، متابعة سعيد آيت مهدي في حالة اعتقال وإيداعه السجن بتهم من ضمنها “السب والقذف” في حق عامل الإقليم، و”التظاهر غير المرخص، والتجمهر غير المسلح، والتشهير، والاعتداء”.
الائتلاف المدني من أجل الجبل، طالب في بيان له، بالإفراج عن آيت المهدي معتبرا أنه “بات اليوم ضحية التضييق على حقه المشروع في التعبير والدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة ومطالبته بما يراه حقا مشروعا للمتضررين من تعويض منصف، وعدالة اجتماعية ومجالية غابت في أعقاب الكارثة “، وأن “ذنبه هو عدم تأخره عن الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام عمالة إقليم الحوز بتحناوت وأمام قبة البرلمان”.
