ساهمت التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة المغربية خلال الأسبوع الحالي في تعزيز المخزون المائي للسدود المغربية، التي كانت تعاني من إجهاد مائي طويل الأمد، إذ استبشرت العديد من المناطق بتحسن ملحوظ في مستوى المياه. ووفقاً لآخر المعطيات، فقد تجاوزت حقينة السدود المغربية، يوم الجمعة 7 مارس 2025، 4 ملايير و759 مليون متر مكعب.
تعد هذه الكمية من المياه نتيجة مباشرة للأمطار الغزيرة التي هطلت على مختلف المناطق المغربية، خاصة المناطق الشمالية والوسطى، وهو ما يشير إلى تحسن إيجابي في الوضع المائي العام، رغم استمرار تحديات الجفاف في العديد من المناطق الأخرى.
تحسين الوضع المائي بعد سنوات من الإجهاد
منذ أكثر من سبع سنوات، تعاني المملكة المغربية من أزمة مائية تزداد تفاقماً مع مرور الوقت بسبب انخفاض مستوى التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة. وعلى الرغم من جهود الحكومة المغربية للحد من تأثيرات هذا الجفاف، بما في ذلك بناء السدود وتنفيذ مشاريع لتحلية المياه، ظل الوضع المائي في بعض المناطق يثير قلقاً بالغاً.
ويأتي تحسن حقينة السدود هذا الأسبوع ليمنح الأمل في إمكانية تجاوز جزء من هذه الأزمة المائية، ويعطي دفعة إيجابية للمزارعين والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على المياه، مثل الزراعة والري.
المخزون المائي والسدود
تتمثل السدود المغربية في شبكة من المنشآت المائية التي تلعب دوراً أساسياً في تأمين احتياجات البلاد من المياه الشروب والري. هذه السدود شهدت في السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في حقينتها بسبب الجفاف المستمر، مما أثر على قدرة البلاد في مواجهة المتطلبات اليومية للسكان والأنشطة الاقتصادية.
لكن مع التحسن الأخير في التساقطات، يمكن أن يسهم هذا في توفير المياه لمواجهة فترات الجفاف المقبلة، ويخفف من الضغط على هذه المنشآت الهامة. على الرغم من أن هذه الزيادة في المخزون المائي لن تكون كافية بالكامل لتعويض سنوات الجفاف، إلا أنها تمثل خطوة هامة نحو معالجة المشاكل.
ورغم هذه الزيادة، يبقى التحدي الكبير في الحفاظ على هذا المخزون المائي وضمان استدامته على المدى الطويل. ستحتاج المملكة إلى استراتيجيات فعالة لإدارة الموارد المائية، مثل تحسين تقنيات الري، وزيادة مشاريع تحلية المياه، والعمل على تقليل استهلاك المياه في جميع القطاعات.
كما أن تغير المناخ يبقى عاملاً أساسياً يؤثر على توزيع الأمطار بشكل غير منتظم، مما يجعل التخطيط المستقبلي للمياه أمراً معقداً، ويستدعي تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين المحليين والدوليين لضمان استدامة الموارد المائية في المغرب.
على الرغم من التحديات المستمرة، إلا أن تحسن وضع السدود المغربية بفضل التساقطات المطرية الأخيرة يمثل بارقة أمل في مواجهة الجفاف المستمر. ويبقى الدور الكبير للحكومة والمجتمع المدني في تبني استراتيجيات مبتكرة لضمان استدامة الموارد.
