في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية. هذا القرار يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الكفاءة في تأمين المنشآت الصحية بالمملكة. حيث أكدت الوزارة أنها ستعمل على إطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يشترط أن يتم احترام الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة، والذي يبلغ 3266 درهمًا شهريًا.
من أبرز ما يميز هذا القرار هو اشتراطه مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص الذين سيتولون هذه المهام، وهو ما يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية والتقنية في قطاع الحراسة. حيث كان العديد من حراس الأمن يعملون دون مؤهلات تعليمية كافية، مما أثر على أدائهم وجودة خدمات الأمن في المستشفيات.
القرار يعد خطوة مهمة لتحسين النظام الأمني في المؤسسات الصحية، ويتماشى مع التوجه العام لتطوير مختلف قطاعات العمل في المغرب، بحيث يتم تأهيل العاملين في هذا القطاع بما يتناسب مع تطور الاحتياجات الحالية في مرافق الصحة العامة.
ويعد هذا التوجه إصلاحًا يهدف إلى ضمان تقديم خدمات أمنية ذات جودة عالية، وفقًا للمعايير الدولية. كما يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة للشباب حاملي المؤهلات الدراسية، ويعزز من مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل.
