جريدة هسوس
في إطار جهود تحديث المنظومة القضائية المغربية وتعزيز البدائل العقابية، شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة بيوكرى عاصمة اقليم اشتوكة ايت باها لقاءً قانونياً متميزاً جمع بين ممثلي السلطة القضائية وهيئات المحامين وخبراء حقوق الإنسان، وذلك لمناقشة قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يشكل خطوة نوعية نحو إصلاح السياسة العقابية في المملكة.
هذا اللقاء، الذي ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببيوكرى الأستاذ رشيد التيس، إلى جانب رئيس المحكمة الأستاذ كمال محرر، عرف مشاركة قضاة ومحامين وخبراء قانونيين ناقشوا بعمق مضامين القانون الجديد، وأبعاده القانونية والاجتماعية، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين الزجر والإصلاح.
القانون الجديد جاء استجابة للتحديات المزمنة التي تواجهها المؤسسات السجنية، خاصة الاكتظاظ وضعف برامج التأهيل، حيث يسعى إلى تعزيز العدالة التصالحية واعتماد آليات عقابية أكثر إنسانية، مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، والغرامات المالية البديلة، واستخدام السوار الإلكتروني لمراقبة المحكوم عليهم خارج أسوار السجن.
إدماج العقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية يمثل نقلة نوعية ، لكنه يفرض في المقابل تحديات كبرى، تتطلب إعداد نصوص تنظيمية واضحة، وتكويناً مستمراً للقضاة والمحامين، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات بشكل ناجع وعادل.
وفي انتظار دخول القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية، تظل هذه النقاشات محطة أساسية في مسار ترسيخ عدالة جنائية أكثر إنسانية ونجاعة، قادرة على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان إعادة إدماج الجانحين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
